برهان ذلك: أن غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف، فهو في مشية لذلك وفي عمله لذلك مؤدي فرض، ولا تبطل الصلاة بأن يؤدي فيها ما أمر بأدائه، لأنه لم يخالف، بل صلى كما أمر، ومن فعل ما أمر به فهو محسن، وقد قال تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91]) 235.

المسألة السادسة:

[76] حكم إمامة الألكن والألثغ واللحان.

يقول ابن حزم رحمه الله:

(وأما الألثغ، والألكن، والأعجمي اللسان، واللحان: فصلاة من آئتم بهم جائزة؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286].

فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه، لا ما لا يقدرون عليه، فقد أدوا صلاتهم كما أمروا، ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن. قال تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91].

والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ، واللحان، والألكن لنفسه، ويبطل صلاة من ائتم بهم في الصلاة، وهم – مع ذلك – يبطلون صلاة من صلى وهو جنب ناسيا، ويجيزون صلاة من ائتم به وهو لا صلاة له. وبالله تعالى التوفيق) 236.

المسألة السابعة:

[77] حكم حج من وقف بعرفه حاملا لمال حرام.

قال ابن حزم:

(فمن وقف بها – عرفة – حاملا لمال حرام، فلم يقف كما أمر بل وقف عاصيا، فإن لم يعلم بذلك فقد قال تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾ [الأحزاب: 5] ومن لم يتعمد للحرام عالما به فليس عاصيا، وإذا لم يكن عاصيا، فهو محسن قال – تعالى -: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91] فقد وقف كما أمر، وعفا الله تعالى له عما لم يعلمه) 237.

المسألة الثامنة:

[78] من قتل حيوانا صال عليه، فهل يضمن؟

يقول ابن حزم:

(وكل من عدا عليه حيوان متملك من بعير، أو فرس، أو بغل، أو فيل، أو غير ذلك، فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه.

وهو قول مالك، والشافعي، وأبي سليمان.

قال علي: لا يخلو من عدت البهيمة عليه فخشي أن تقتله، أو أن تجرحه، أو أن تكسر له عضوا، أو أن تفسد ثيابه من: أن يكون مأمورا بإباحة ذلك لها، منهيا عن الامتناع منها ودفعها، وهذا مما لا يقولونه، ولو قالوه لكان زائدا في ضلالهم، لأن الله تعالى يقول: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: 195] وهذا على عمومه، أو يكون مأمورا بدفعها عن نفسه منهيا عن إمكانها من روحه، أو جسمه، أو ماله، أو أخيه المسلم، وهذا هو الحق لما ذكرنا.

فإذا هو مأمور بذلك ولم يقدر على النجاة منها إلا بقتلها فهو مأمور بقتلها، لأن قتلها هو الدفع الذي أمر به، ومن فعل ما أمر به، فهو محسن، وإذ هو محسن، فقد قال تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91]) 238.

المسألة التاسعة:

[79] إذا هال البحر، وخافوا العطب، فألقوا الأثقل فالأثقل، فهل يضمنوه؟

قال الإمام ابن حزم:

(فإن هال البحر وخافوا العطب فليخففوا الأثقل فالأثقل، ولا ضمان فيه على أهل المركب لأنهم مأمورون بتخليص أنفسهم. قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [النساء: 29] وقال تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكن إلى التهلكة﴾ [البقرة: 195].

فمن فعل ما أمر به فهو محسن، قال الله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91] وقال مالك: يضمن ما كان للتجارة، ولا يضمن ما سيق للأكل والقنية، ولا يضمن شيئا من ذلك من لا مال له في المركب. وهذا كله تخليط لا يعضده دليل أصلا، وقول لا نعلم أحدا تقدمه قبله. وبالله تعالى التوفيق) 239.

المسألة العاشرة:

[80] هل تضمن الوديعة؟