وقد أخر عليه السلام الصلاة إلى آخر وقتها؛ فصح بذلك: أن ذلك جائز مباح حسن، وإن كان التعجيل أحسن. وسقط القضاء عنها؛ لخروج الوقت؛ لأنه [لا] يؤدى عمل إلا في وقته المأمور به، كما أسقط خصومنا موافقين لنا القضاء عن المغمى عليه أكثر من خمس صلوات، وبعضهم أسقطها عن المغمى عليه صلاة فما فوقها) 228.

المسألة الثالثة:

[73] ما حكم تارك الوتر؟

قال ابن حزم:

(وقال مالك: ليس فرضا، ولكن من تركه أدب، وكانت جرحة في شهادته 229.

قال أبو محمد: وهذا خطأ بين؛ لأنه لا يخلو تاركه أن يكون عاصيا لله عز وجل أو غير عاص؛ فإن كان عاصيا لله تعالى، فلا يعصي أحد بترك ما لا يلزمه وليس فرضا؛ فالوتر إذن فرض، وهو لا يقول بهذا، وإن قال: بل هو غير عاص لله تعالى. قيل: فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص الله تعالى، أو أن تجرح شهادة من ليس عاصيا لله عز وجل؛ لأن من لم يعص الله عز وجل فقد أحسن، والله تعالى يقول: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91]) 230.

المسألة الرابعة:

[74] من سبق إمامه بالتكبير لعذر، فهل تصح صلاته؟

(ومن دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض التي هو في وقتها، أو كان ممن لا يلزمه فرض الجماعة، فابتدأ، فأقيمت الصلاة: فالواجب أن يبني على تكبيره، ويدخل معهم في الصلاة، فإن كان قد صلى منها ركعة فأكثر فكذلك؛ فإذا أتم هو صلاته جلس، وانتظر سلام الإمام فسلم معه. برهان ذلك: أنه ابتدأ الصلاة كما أمر، ومن فعل ما أمر فقد أحسن، وقد قال عز وجل: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91] فإذ هو كذلك ثم وجد إماما، ففرض عليه أن يأتم به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به) 231، ولإنكاره عليه السلام على من صلى لنفسه، والإمام يصلي بالناس) 232؛ فهذا لا يجوز إلا حيث أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وليس ذلك إلا لمن عذر فطول عليه الإمام فقط، على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى.

ولا يضره أن يضره أن يكبر قبل إمامه إذا كان تكبيره بحق، ومخالفنا يجيز لمن كبر، ثم استخلف الإمام من كبر بعده أن يأتم بهذا المستخلف الذي كبر مأمومه قبله.

وروينا من طريق عبد الرزاق: عن سفيان الثوري، عن المغيرة بن مقسم، والأعمش، كلاهما عن إبراهيم النخعي، أنه قال في رجل دخل في مسجد يرى أنهم قد صلوا، فصلى ركعتين من المكتوبة، ثم أقيمت الصلاة، قال إبراهيم: يدخل مع الإمام، فيصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يجعل الباقيتين تطوعا. فقيل لإبراهيم: ما شعرت أن أحدا يفعل ذلك؟ فقال إبراهيم: إن هذا كان يفعله من كان قبلكم 233.

قال علي: هذا خبر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أكابر التابعين رحمة الله عليهم) 234.

المسألة الخامسة:

[75] ما حكم صلاة من غسل دما وقع على ثوبه في صلاته؟

يقول ابن حزم رحمه الله:

(فإن رعف أحد ممن ذكرنا في صلاة كما ذكرن فإن أمكنه أن يسد أنفه وأن يدع الدم يقطر على ما بين يديه، بحيث لا يمس له ثوبا ولا شيئا من ظاهر جسده، فعل وتمادى على صلاته، ولا شيء عليه.

برهان ذلك: أن الرعاف ليس حدثا على ما ذكرنا قبل، فإذ ليس حدثا، ولا مس له الدم ثوبا، ولا ظاهر جسد فلم يعرض في طهارته، ولا في صلاته شيء.

فإن مس الدم من جسده أو ثوبه، فأمكنه غسل ذلك غير مستدبر القبلة، فليغسله وهو متمادي في صلاته، وصلاته تامة، وسواء مشى إلى الماء كثيرا أو قليلا.