المسألة الثالثة: ما حكم تارك الوتر؟
المسألة الرابعة: من كبر قبل الإمام لعذر، فهل يدخل مع الإمام، ويبني على تكبيرته؟
المسألة الخامسة: ما حكم صلاة من غسل دما وقع على ثوبه في صلاته؟
المسألة السادسة: حكم إمامة الألكن والألثغ واللحان.
المسألة السابعة: من وقف بعرفة، حاملا لمال حرام، فما حكم حجه؟
المسألة الثامنة: من قتل حيوانا صال عليه، فهل يضمن؟
المسألة التاسعة: إذا هال البحر، وخافوا العطب، فألقوا الأثقل، فهل يضمنوه؟
المسألة العاشرة: هل تضمن الوديعة؟
المسألة الحادية عشرة: هل تضمن العارية؟
المسألة الثانية عشرة: إذا اشترى جارية، فوجدها معيبة بعد وطئها، فهل له الرد؟
المسألة الثالثة عشرة: من داوى أخاه، فهلك، فهل يضمنه؟
المسألة الرابعة عشرة: من استعمل صبيا بغير إذن أهله فتلف فهل يضمن؟
المسألة الخامسة عشرة: هل يضمن المقتص، إذا هلك المقتص منه؟
المسألة السادسة عشرة: من ضرب ليتوب، فمات، فهل يضمن؟
المسألة السابعة عشرة: هل يمنع الاعتكاف الأمر الواجب؟
المسألة الثامنة عشرة: من عمل في شيء، فأتلفه، فهل يجب عليه ضمانه؟
المسألة التاسعة عشرة: من باع مالا لغيره، فهل له شراؤه؟
المسألة العشرون: إذا تلف صداق المرأة بعد قبضها ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فهل تضمن النصف؟
المسألة الحادية والعشرون: إذا طلق المولي ثم راجع، فهل يسقط حكم الإيلاء؟
المسألة الثانية والعشرون: إذا قتل المصلى من مر بين يديه، فهل يضمنه؟
المسألة الأولى:
[71] من الذي يحق له الفرار من الصف؟
قال ابن حزم:
(وأما بعد اللقاء فلا يحل لواحد منا أن يولي دبره جميع من على وجه الأرض من المشركين، إلا متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة – على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى – أو من كان مريضا، أو زمنا بقوله تعالى:
﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾ [التوبة: 91].
فإن قالوا: إن الضعيف القلب معذور لأنه دخل في جملة الضعفاء. قيل لهم: هذا خطأ، لأن من رضي أن يكون مع الخوالف لضعف قلبه، ملوم بالنص غير معذور. وأيضا، فإن ضعف القلب قد نهينا عنه بقوله تعالى: ﴿ولا تهنوا﴾ [آل عمران: 139] ولا يجوز أن يكون تعالى أراد وهن البدن؛ لأنه لا يستطاع دفعه أصلا، والله تعالى لا يكلف إلا ما نطيق، وضعف القلب مقدور على دفعه.
ولو أراد الجبان أن يثبت لثبت، ولكنه آثر هواه والفرار على ما لا بد له من دراكه من الموت الذي لا يعدو وقعه، ولا يتقدم، ولا يتأخر، وهذا بين. وبالله تعالى التوفيق) 227.
المسألة الثانية:
[72] هل يجب القضاء على من أخر الواجب الموسع إلى آخر وقته، ثم لم يستطع أداءه لمانع؟
يقول ابن حزم:
(وأما العمل المأمور به في وقت محدود الطرفين، قد ورد النص بالفسحة في تأخيره، فإنه يجب بأول الوقت، إلا أنه قد أذن له في تأخيره، وكان مخيرا في ذلك، وفي تعجيله، فأي ذلك أدى، فقد أدى فرضه. إلا أنه يؤجر على التعجيل لتحصيله العمل، واهتمامه به، ولا يأثم على التأخير؛ لأنه فعل ما أبيح له، وذلك مثل: تأخير المرء الصلاة إلى آخر وقتها الواسع. ولذلك أسقطنا الملامة والقضاء عن المرأة تؤخر الصلاة عن أول وقتها، فتحيض، فعلت ما أبيح لها، ومن فعل ما أبيح له، فقد أحسن.
وقال تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91]، فسقطت الملامة.