60 - (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

قال الله تعالى:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وفيها ست مسائل، هي:

المسألة الأولى: هل هناك واجب ليس بفرض؟

المسألة الثانية: الأصناف التي تصرف فيها الزكاة.

المسألة الثالثة: هل يجوز صرف الزكاة إلى نوع واحد من الأصناف الثمانية؟

المسألة الرابعة: هل يجوز صرف الزكاة إلى ما سوى الأصناف الثمانية؟

المسألة الخامسة: من أعطى الزكاة لمن ليس من أهلها خطأ، فهل تجزئه؟

المسألة السادسة: متى تجوز الصدقة على الغني؟

المسألة الأولى:

[53] هل هناك واجب ليس بفرض؟

(قال علي: وقد ذهب بعض المالكيين إلى أن ههنا واجبا ليس فرضا ولا تطوعا.

قال علي: وهذا هذيان فاسد لا يعقل أصلا؛ لأن الواجب: هو الذي لا بد من فعله. وغير الواجب: هو ما إن شاء فعله المرء، وإن شاء تركه. ولا يعرف ههنا شيء يتوسط هذين الطرفين.

فإن راعوا ما ورد به لفظ الفرض في الشريعة، فهم أول عاص لما ورد فيها؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

فقالوا هم: هذه القسمة ليست فريضة، بل جائز أن يعطى من هؤلاء، وجائز أن توضع في بعض هذه الأصناف دون بعض.

وقال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين: صاعا من تمر أو صاعا من شعير) 161.

فقالوا: ليس هذا فرضا، ولا الشعير أيضا، ولا التمر فيها فرضا. فما نعلم أحدا أترك لفظ الفرض 162 الوارد في الشريعة منهم 163.

المسألة الثانية:

[54] الأصناف التي تصرف فيها الزكاة.

قال ابن حزم:

(الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا.

والمساكين: هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم. برهان ذلك:

أنه ليس إلا موسر، أو غني، أو فقير، أو مسكين، في الأسماء.

ومن له فضل عن قوته. ومن لا يحتاج إلى أحد وإن لم يفضل عنه شيء.

ومن له ما لا يقوم بنفسه منه. ومن لا شيء له. فهذه مرات أربع معلومة بالحس.

فالموسر بلا خلاف: هو الذي يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على السعة.

والغني: هو الذي لا يحتاج إلى أحد وإن كان لا يفضل عنه شيء؛ لأنه في غنى عن غيره. وكل موسر غني، وليس كل غني موسرا.

فإن قيل: لم فرقتم بين المسكين، والفقير؟ قلنا: لأن الله تعالى فرق بينهما، ولا يجوز أن يقال في شيئين فرق الله تعالى بينهما: إنهما شيء واحد، إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حس 164؛ فإذ ذلك كذلك فإن الله تعالى يقول:

﴿فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾ [الكهف: 79]. سماهم الله تعالى مساكين ولهم سفينة؛ ولو كانت تقوم بهم، لكانوا أغنياء بلا خلاف. فصح اسم المسكين بالنص لمن هذه صفته 165.

وبقي القسم الرابع: وهو من لا شيء له أصلا؛ ولم يبق له من الأسماء إلا الفقير، فوجب ضرورة أنه ذاك.