المسألة الثانية:

[41] جواز لبس الذهب للمرأة.

يرى ابن حزم رحمه الله تعالى أن: (لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها: حلال) 118. قال:

والحاكم على كل ذلك، هو: ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب، أنا عمرو بن علي، نا يحيى – هو ابن سعيد القطان – ويزيد – هو ابن زريع – ومعتمر – هو ابن سليمان التيمي – وبشر بن المفضل قالوا كلهم: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله أحل للإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها " 119.

ومن طريق أبي داود 120 نا أحمد بن حنبل، نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف – نا أبي عن ابن إسحاق قال: إن نافعا مولى ابن عمر حدثني، عن عبد الله بن عمر قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس، أو الزعفران من الثياب) 121. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر، أو حذاء، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف. فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها جميع الحلي، ولو كان الذهب حراما عليهن لبينة عليه الصلاة والسلام بلا شك، فإذ لم ينص على منعه، فهذا حلال لهن. وبالله تعالى التوفيق) 122.

36 - (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)

قال الله وتعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 36].

وفيها ثلاث مسائل، هي:

المسألة الأولى: حساب الحول بما يكون؟

المسألة الثانية: هل يقام القصاص في الأشهر الحرم؟

المسألة الثالثة: هل يشترط في صوم الشهرين أن يكونا كاملين؟

المسألة الأولى:

[42] حساب الحول بما يكون؟

يقول الإمام ابن حزم:

(ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا. . .

وأما قولنا: أن يكون الحول عربيا، فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشرا شهرا، وقال الله تعالى: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرا شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم﴾ [التوبة: 36].

والأشهر الحرم لا تكون إلا في الشهور العربية. وقال تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ [البقرة: 189].

وقال تعالى: ﴿لتعلموا عدد السنين والحساب﴾ [يونس: 5]

ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي؛ فصح أنه لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور، أو بالحول إلا بشهور العرب، والحول العربي. وبالله تعالى التوفيق 123.

المسألة الثانية:

[43] هل يقام القصاص والحدود في الشهر الحرم؟

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: