قال علي: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].

فإنما نهى الله تعالى فيها عن الظلم، فكان الظلم فيها أوكد من الظلم في غيرها، ولا يحل أن يزاد على الله تعالى ما لم يقل.

ثم نظرنا في قوله تعالى: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام﴾ [البقرة: 194].

فكان موجب هذه الآية: أن من قتل أو جرح في شهر حرام، فلم يظفر به إلا في شهر حلال، فإن ولي الاستقادة من الدم، أو الجرح مخير: إن شاء تأخيره إلى شهر حرام، فذلك له بنص الآية، وإن لم يرد ذلك، فهو بعض حقه تجافى عنه، ولم تمنعه الآية من ذلك – وبهذا نقول – وبالله تعالى التوفيق.

وأما قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾ [البقرة: 217].

إنما هذا في القتال، وليس في القود في شيء.

قال أبو محمد: ويحبس الذي وجب عليه القود فأخره المجني عليه أو ولي الدم حتى يأتي شهر حرام، لأنه قد وجب أخذه بما جنى، فلا ينبغي تسريحه، بل يوقف بلا خلاف للقود، ويمنع من الانطلاق.

قال أبو محمد: وأما الحدود فتقام في الشهر الحرام كلها من رجم وغيره، لأن الله تعالى لم يأت عنه نص بالمنع من ذلك، ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام، وتعجيل الطاعة المفترضة في إقامة الحدود واجب بيقين، ندري أن الله تعالى لو أراد تأخير ذلك عن الشهر الحرام لبينه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك في الحرم بمكة، فإذا لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قط أن لا تقام الحدود إلا في الأشهر الحرم 124.

المسألة الثالثة:

[44] هل يشترط في صوم الشهرين – في الكفارة – أن يكونا كاملين؟

قال ابن حزم:

(فإن بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث ولا بد، كاملين كانا أو ناقصين، أو كاملا وناقصا لقول الله تعالى: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله﴾ [التوبة: 36] فمن لزمه صوم شهرين لزمه أن يأتي بهما من جملة الاثني عشر شهرا المذكورة) 125.

38 - (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ)

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: 38].

وفيها مسألة واحدة، وهي:

[45] حكم صلاة الجماعة.

قال ابن حزم:

(مسألة: ولا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام، فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان، ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدا ولا بد، فإن لم يفعل، فلا صلاة له، إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه، فيجزئه حينئذ، إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة…