وأما احتجاجهم بأن لفظ الشرك، مأخوذ من الشريك، فقد قلنا: إن التسمية لله عز وجل، لا لأحد دونه، وله تعالى أن يوقع أي اسم شاء على أي مسمى شاء. برهان ذلك أن من أشرك بين عبدين له في عمل ما، أو بين اثنين في هبة وهبها لهما، فإنه لا يطلق عليه اسم مشرك، ولا يحل أن يقال: إن فلانا أشرك، ولا أن عمله شرك، فصح أنها لفظة منقولة أيضا عن موضوعها في اللغة، كما أن الكفر لفظة منقولة أيضا عن موضوعها في اللغة، إلى ما أوقعها الله تعالى عليه، والتعجب من أهل هذه المقالة، وقولهم أن النصارى ليسوا مشركين، وشركهم أظهر وأشهر من أن يجهله أحد، لأنهم يقولون كلهم بعبادة الأب، والابن، وروح القدس، وأن المسيح إله حق، ثم يجعلون البراهمة مشركين، وهم لا يقرون إلا بالله وحده، ولقد كان يلزم أهل هذه المقالة أن لا يجعلوا كافرا إلا من جحد الله تعالى فقط) 109.

34 - (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].

وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟

المسألة الثانية: جواز لبس الذهب للمرأة.

المسألة الأولى:

[40] هل في الحلي زكاة؟

قال ابن حزم رحمه الله تعالى:

(والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا، وأتم عند مالكه عاما قمريا.

وجاء في ذلك عن السلف ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن ابن مسعود عن إيجابه الزكاة في حلي امرأته. وهو عنه في غاية الصحة 110.

وروينا من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة قال: قالت امرأة لعبد الله بن مسعود: لي حلي؟ فقال لها: إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة 111.

وعن عمر بن الخطاب أنه كتاب إلى أبي موسى: مر نساء المسلمين يزكين حليهن 112.

ومن طريق جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه 113.

ومن طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمره بذلك كل عام 114.

وعن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته 115. . .

وقال بعد أن أورد جملة من الأحاديث التي يرى ضعفها، وهي دالة على الزكاة في الحلي. قال:

(قال أبو محمد: لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي؛ ولكن لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في الرقة ربع العشر " (وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم) وكان الحلي ورقا وجب فيه حق الزكاة، لعموم هذين الأثرين الصحيحين.

وأما الذهب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها " 116.

فوجب الزكاة في كل ذهب بهذا النص 117.