فهذا كله في المؤمن بيقين، والضمير الذي في ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: 92] راجع ضرورة – لت يمكن غير هذا – إلى المؤمن المذكور أولا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا، ولا لمستأمن؛ فصح يقينا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز ألبتة، وكذلك إيجاب القود عليه ولا فرق. . . نعم، وفي الآية التي فيها: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178] وهذا نص جلي بأنها في المؤمنين خاصة، بعضهم في بعض فقط؛ لأنهم إخوة كلهم، فاسقهم وصالحهم، عبدهم وحرهم، وليس أهل الذمة إخوة لنا، ولا كرامة لهم.

وكذلك قول تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ [الإسراء: 33] فمعاد الله أن يكون هذا لكافر، والله ما جعل تعالى لهم قط – بحكم دينه – سلطانا، بل جعل لهم الصغار، قال عز وجل: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29].

فإن قالوا: فإذ لا يساووننا فلم قتلتم الكافر بالمؤمن؟ قلنا: ولا كرامة أن نقتله به قودا، بل قتلناه؛ لأنه نقض الذمة، وخالف العهد بخروجه عن الصغار، وكذلك نقتله إن لطم مسلما أو سبه، ونستفيء جميع ماله بذلك، ونسبي أهله وصغار ولده.

فإن قالوا: فلم تحكمون على المسلم برد ما غصبه من الذمي أو منعه إياه من المال؟ قلنا: ليس في هذا سبيل له على المسلم، إنما هي مظلمة يبرأ منها المسلم تنزيها له عن حبسها فقط.

قال أبو محمد رضي الله عنه: ويوضح هذا غاية الوضوح: ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني قال: أنا أحمد بن حنبل، أنا يحيى بن سعيد القطان، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا وآخر – ذكره – إلى علي بن أبي طالب فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) 103. . .

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا لا يحل لمسلم خلافه 104.

المسألة الثالثة عشرة:

[37] عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو محمد:

(وأما العيسوية من اليهود، فإنه يقال لهم: إذا صدقتم الكافة في نقل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نقل معجزاته، وصحة نبوته؛ فقد لزمكم الانقياد لما في القرآن من أنه عليه السلام بعث إلى الناس كافة، بقوله تعالى فيه آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول:

﴿يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا﴾ [الأعراف: 158].

وقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ [آل عمران: 85]

وقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ إلى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29].

وما فيه من دعاء اليهود إلى ترك ما هم عليه، والرجوع إلى شريعته عليه السلام، وهذا ما لا مخلص منه.