[34] من أهرق خمرا لذمي؛ فهل يضمنه؟

يرى ابن حزم: أن من أهرق خمرا لمسلم أو لذمي؛ فلا شيء عليه. وقال منكرا على المخالفين:

(وقال الحنفيون: إن أهرق خمرا لذمي مسلم فعليه قيمتها، وإن أهرقها ذمي فعليه مثلها. قال أبو محمد: وهذا باطل، ولا قيمة للخمر، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وأمر بهرقها، فما لا يحل بيعه ولا ملكه، فلا ضمان فيه. فإن قالوا: هي أموال أهل الذمة؟ قلنا: كذبتم وما جعلها الله تعالى مذ حرمها مالا لأحد، ولكن أخبرونا: أهي حلال لأهل الذمة؟ أم هي حرام عليهم؟ فإن قالوا: هي لهم حلال كفروا؛ لأن الله تعالى قد أخبر فيما نعاه عليهم أنهم: ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق﴾ [التوبة: 29].

ولا يختلف مسلمان في أن دين الإسلام لازم للكفار لزومه للمسلمين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم كما بعث إلينا، وأن طاعته فرض عليهم كما هي علينا. فإن قالوا: بل هي عليهم حرام. قلنا: صدقتم فمن أتلف مالا لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه.

روينا من طريق أبي داود 99: نا قتيبة بن سعيد، نا الليث – هو ابن سعد – عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنازير " 100.

فيا ليت شعري كيف يستحل مسلم أن يبيح ثمن بيع حرمه الله تعالى؟! أم كيف يستحل مسلم أن يقول: إنها مال من أموال أهل الذمة تضمن لهم؟ حاشا لله من هذا 101.

المسألة الحادية عشرة:

[35] من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة.

يرى ابن حزم – رحمه الله – أن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإن له إمساك الأربع الأول اللاتي عقد عليهن أولا، وتسريح ما سواهن. فها هو يقول منكرا على من تمسك من أهل العلم بأحاديث تخيير من أسلم، وعنده أكثر من أربع نسوة:

(وتركوا أيضا ما فيها من قوله تعالى: ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ [التوبة: 29]، وتعلقوا بحديث تخيير من أسلم، وعنده أكثر من أربع نسوة، لأنه لا يجوز أن يوجد أحد نكح أكثر من أربع نكاحا جائزا، لأن نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين عقده إياه، مفسوخ لا يجوز – وإن جوزه الكفار – لأن الله تعالى حرمه، وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم لهم) 102.

المسألة الثانية عشرة:

[36] هل يقتص للكافر من المسلم؟

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى:

(وإن قتل مسلم عاقل بالغ: ذميا، أو مستأمنا – عمدا، أو خطأ – فلا قود عليه، ولا دية، ولا كفارة، ولكن يؤدب في العمد خاصة، ويسجن حتى يتوب كفا لضرره.

برهان ذلك:

قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].