[32] دليل الخطاب، هل هو معتبر؟

يقول ابن حزم مبينا رأيه في دليل الخطاب:

(قال أبو محمد: هذا مكان عظيم فيه خطأ كثير من الناس، وفحش جدا، واضطربوا فيه اضطرابا شديدا. وذلك أن طائفة قالت:

إذا ورد نص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بصفة ما، أو بزمان ما، أو بعدد ما، فإن ما عدا تلك الصفة، وما عدا ذلك الزمان، وما عدا ذلك العدد، فواجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في هذا المنصوص، وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة، دليل على أن ما عداها مخالف لها.

وقالت طائفة أخرى، وهم جمهور أصحابنا الظاهريين، وطوائف من الشافعيين منهم: أبو العباس بن سريج 93، وطوائف من المالكيين:

إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه بل كان موقوفا على دليل.

قال أبو محمد: هذا القول هو الذي لا يجوز غيره. وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين: أن كل خطاب، وكل قضية، فإنما تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكما في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها، ولا أنه مخالف لها، لكن كل ما عداها موقوف على دليله 94.

وبناء على هذا الرأي الذي رآه ابن حزم – رحمه الله -، فإنه بين الاستدلال الصحيح الذي يراه في قوله تعالى في الآية: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ من جهة مفهوم المخالفة للآية، فقال: (فإن قالوا: فقول الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحث من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29]. أليس إعطاؤهم الجزية مانعا من قتلهم؟

قيل لهم، وبالله التوفيق:

إنما في الآية الأمر بقتلهم إلى وقت إعطاء الجزية، ثم ليس فيها (إلا) 95 المنع من قتلهم بعد عطائها، ولا إيجاب قتلهم، ولكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولا يُقْتل ذا عهد في عهده "، وقال صلى الله عليه وسلم لمن كان يبعث من قواده: " فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ".

هذا نص كلامه صلى الله عليه وسلم لكل من يبعثه إلى كتابي حربي، حدثناه عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح، عن عبد الوهاب بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن علي، عن مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن هاشم قال أبو بكر: ثنا وكيع بن الجراح وقال إسحاق: ثنا يحيى بن آدم وقال عبد الله: ثنا عبد الرحمن بن مهدي كلهم قالوا: ثنا سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو محمد:

فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك مبينا أن دماءهم، وأموالهم، وأذاهم بالظلم، وسبي عيالهم وأطفالهم، حرام بإعطائهم الجزية، بنص قوله صلى الله عليه وسلم: " كف عنهم " فالكف يقتضي كل هذا 96.

المسألة التاسعة:

[33] هل تؤخذ الزكاة من كافر؟

قال ابن حزم رحمه الله:

(ولا تؤخذ زكاة من كافر – لا مضاعفة ولا غير مضاعفة، لا من بني تغلب ولا من غيرهم – وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي كذلك إلا في بني تغلب خاصة؛ فإنهم قالوا: تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة، واحتجوا بخبر واه مضطرب في غاية الاضطراب 97، ثم قال رادا على هذا القول:

ولا خلاف للقرآن أكثر من قول الله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29] فقالوا هم: إلا بني تغلب فلا يؤدون الجزية، ولا صغار عليهم؛ بل يؤدون الصدقة مضاعفة؛ فخالفوا القرآن، والسنن المنقولة نقل الكافة) بخبر لا خير فيه 98.

المسألة العاشرة: