(فأما قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

فإنه حكم في مشركين قد أمرنا بقتلهم، وأخذ أموالهم، وسبي نسائهم، وأطفالهم، وأوجب كل ذلك علينا، وصح بالنص إيجاب دينار على الواحد منهم؛ فصح أن من بذل منهم أقل من دينار، لم يجز حقن دمائهم بذلك. فكان الدينار أقل ما قال قائلون: إنه جزية يلزم قبولها بالنص، وليس في أكثر من ذلك حد ووقف عنده، فيقول القائل: هو أكثر ما قيل. فلو لم يكن ههنا حد يوقف عنده لما وقع عقد ذمته أبدا، لأنهم كانوا يكونون إنما بذلوا شيئا طلب منهم أكثر، وهذا لا نهاية له، وليس من حد حدا بأولى ممن حد حدا آخر، فهذا لا ينضبط أبدا؛ فصح أن الحد الأول هو الواجب أخذه، وهو الدينار 90.

المسألة السادسة:

[30] ما ينقض عهد الذمي.

يرى ابن حزم رحمه الله تعالى: أن من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو شيئا من دين الإسلام أو مسلما من المسلمين، أو أضر به، أو خالفوا شيئا من الشروط التي أخذت عليهم، فقد نقض عهده، ونكث ذمته، وعاد دمه وماله حلالا.

ويدلل ابن حزم لهذا الرأي، فيقول:

(قال أبو محمد رحمه الله: وأما الذمي يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أًصحابنا، ومالكا، وأصحابه، قالوا: يقتل ولا بد. وهو قول الليث بن سعد.

فنظرنا في المعنى الذي وجب به القتل على الذمي إذا سب الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو استخف بشيء من دين الإسلام، فوجدناه إنما هو نقضه الذمة؛ لأنه إنما تذمم، وحقن دمه بالجزية على الصغار.

قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

وقال تعالى: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر﴾ [التوبة: 12] فكان هاتان الآيتان نصا جليا لا يحتمل تأويلا في بيان ما قلنا من أن أهل الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية، وعلى أنهم إذا عوهدوا وتم عهدهم، وطعنوا في ديننا، فقد نقضوا عهدهم، ونكثوا أيمانهم، وعاد حكم قتالهم كما كان. وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أنهم إن أعلنوا سب الله تعالى، أو سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو شيء من دين الإسلام، أو مسلم من عرض الناس، فقد فارقوا الصغار، بل قد أصغرونا، وأذلونا، وطعنوا في ديننا، فنكثوا بذلك عهدهم، ونقضوا ذمتهم، وإذا نقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم، وسبيهم، وأموالهم بلا شك) 91.

المسألة السابعة:

[31] التخصيص بالإجماع.

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:

(قال علي: ومن التخصيص بالإجماع قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

فلما أجمعت الأمة بلا خلاف أنهم إن بذلوا فلسا أو فلسين، لم يجز بذلك حقن دمائهم، ولا خرجوا عن إيجاب قتلهم 92.

المسألة الثامنة: