يرى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن الجزية تؤخذ من كل كتابي، سواء كان عربيا، أو أعجميا. وذلك لعموم قوله تعالى:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29] 82.

المسألة الرابعة:

[28] هل تؤخذ الجزية من كل كتابي؟

قال ابن حزم رحمه الله:

(والجزية لازمة للحر منهم والعبد، والذكر، والأنثى، والفقير البات، والغني الراهب سواء من البالغين خاصة، لقول الله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29].

ولا خلاف في أن الدين لازم للنساء كلزومه للرجال، ولم يأت نص بالفرق بينهم في الجزية. . .

وقد جاءت في هذا آثار مرسلة، وهي كما روينا من طريق عبد الرزاق:

أخبرنا جاءت في هذا آثار مرسلة، وهي كما روينا من طريق عبد الرزاق: أخبرنا، معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا، أو قيمته من المعافر 83.

قال أبو محمد: على هذا الإسناد عولوا في أخذ التبيع من الثلاثين من البقر والمسنة من الأربعين، ومن المحال أن يكون خبر حجة في شيء غير حجة في غيره.

ومن طريق عبد الرزاق 84 عن ابن جريج 85 قال: في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: من كره الإسلام من يهودي، أو نصراني فإنه لا يحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكر، أو أنثى، حر أو عبد: دينار واف من قيمة المعافر أو عرضه.

ومن طريق أبي عبيد 86: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور – هو ابن المعتمر – عن الحكم بن عتيبة 87، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن: في الحالم، أو الحالمة دينار، أو عدله من المعافر.

قال أبو محمد: الحنفيون، والمالكيون يقولون: إن المرسل أقوى من المسند ويأخذون به إذا وافقهم، فالفرض عليهم أن يأخذوا هاهنا بها فلا مرسل أحسن من هذه المراسيل، وأما نحن فإنما معولنا على عموم الآية فقط

ثم قال بعد كالمستدرك:

(ومسروق أدرك معاذا وشاهد حكمه باليمن، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بأخذ الجزية من النساء، ومن المحال أن يخالف معاذ ما كتب إليه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق.

ولا خلاف بين أحد من الأمة في النساء مكلفات من دين الإسلام ومفارقة الكفر ما يلزم الرجال سواء سواء، فلا يحل إبقاؤهن على الكفر بغير قتل ولا جزية.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه قبل بإسناده: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بما أرسلت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله " 88

ولا يختلفون في أن هذه اللوازم كلها هي على النساء كما هي على الرجال، وأن أموالهن في الكفر مغنومة كأموال الرجال؛ فثبت يقينا أنهن لا يعصمن دماءهن وأموالهن إلا بما يعصم الرجال به أموالهم ودماءهم، أو الجزية إن كن كتابيات ولا بد. وبالله تعالى التوفيق 89.

المسألة الخامسة:

[29] مقدار الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب.

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: