" أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، ولو كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق " 31.

قالوا:

فهذه الآيات، وهذا الخبر براهين قاطعة في إبطال كل عهد، وكل عقد، وكل وعد، وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به، أو النص على إباحة عقده، لأن العقود والعهود والأوعاد شروط. واسم الشرط يقع على جميع ذلك.

قال أبو محمد:

وأيضا، فيقال لمن أوجب الوفاء بعقد، أو عهد، أو شرط، أو وعد ليس في نص القرآن، أو السنة الثابتة إيجاب عقده وإنفاذه:

إننا بالضرورة ندري أنه لا يخلو كل عقد، وعهد، وشرط، ووعد التزمه أحد لأحد [من] 32 وجهين لا ثالث لهما:

إما أن يكون في نص القرآن أو السنة إيجابه وإنفاذه. فإن كان كذلك، فنحن لا نخالفكم في إنفاذ ذلك وإيجابه.

وإما أن يكون ليس في نص القرآن، ولا في السنة إيجابه، ولا إنفاذه. ففي هذا اختلفنا.

فنقول لكم الآن: فإن كان هكذا، فإنه ضرورة لا ينفك من أحد أربعة أوجه لا خامس لها أصلا:

إما أن يكون فيه إباحة ما حرم الله تعالى في القرآن، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل.

قال تعالى: ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29].

ونسألهم حينئذ: عمن التزم في عهده، وشرطه، وعقده، ووعده إحلال الخنزير والأمْهَات، وقتل النفس؟

فإن أباح ذلك كفر، وإن فرق بين شيء من ذلك تناقض وسخف، وتحكم في الدين بالباطل.

وإما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل.

قال تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: 1]

ونسألهم حينئذ: عمن حرم الماء والخبز والزواج وسائر المباحات؟

وقد صح أن محرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق.

وإما أن يكون التزم [إسقاط] 33 ما أوجبه الله تعالى في القرآن، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل.

ونسألهم حينئذ: عمن التزم في عهده، وعقده، وشرطه: إسقاط الصلوات، وإٍسقاط صوم شهر رمضان وسائر ذلك؟

فمن أجاز ذلك، فقد كفر.

وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. فهذا عظيم لا يحل.

ونسألهم: عمن التزم صلاة سادسة، أو حج إلى غير مكة، أو أشهر الحج وكل هذه الوجوه تعد لحدود الله، وخروج عن الدين. والمفرق بين شيء من ذلك قائل في الدين بالباطل، نعوذ بالله من ذلك) 34.

وقد ذكر ابن حزم أحد شروط صلح الحديبية، وهو: أنه من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين رده إليهم كدليل من أدلة القائلين بوجوب الوفاء بالشروط، فأجاب عنه بستة أوجه، منها:

(الوجه السادس: وهو القاطع لكل شغب، والحاسم لكل علقة، وهو: صحة اليقين بأن ذلك العهد منسوخ ممنوع منه، محرم عقده في الأبد مما في سورة براءة من قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: 5].

وبقوله تعالى أيضا في سورة براءة: