[67] المسألة السابعة: في حكم قتل المسلم للذمي أو لمستأمن عمدا أو خطأ.

قال الإمام ابن حزم: (وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ؛ فلا قَوَدَ عليه ولا دية ولا كفارة، ولكن يؤدب في العمد خاصة، ويسجن حتى يتوب؛ كفا لضرره. برهان ذلك:

قول الله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وكان الله عليما حكيما﴾.

فهذا كله في المؤمن بيقين، والضمير الذي في: ﴿كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله﴾ راجع ضرورة – لا يمكن غير هذا – إلى المؤمن المذكور أولا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا، ولا لمستأمن، فصح يقينا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز ألبتة، وكذلك إيجاب القَوَد عليه وفلا فرق) 287.

[68] المسألة الثامنة: في دية الجنين، وكفارته.

قال الإمام ابن حزم: (إن الله تعالى يقول: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾.

فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك، لكن الغرة 288 واجبة فقط؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، ولم يقتل أحدا، لكن أسقطها جنينا فقط.

وإذا لم يقتل أحدا لا خطأ ولا عمدا، فلا كفارة في ذلك، إذ لا كفارة إلا في قتل الخطأ، ولا يقتل إلا ذو روح، وهذا لا ينفخ فيه الروح بعد.

وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر، وتيقنت حركته بلا شك، وشهد بذلك أربع قوابل 289 عدول، فإن فيه غرة عبد أو أمة فقط؛ لأنه جنين قتل، فهذه هي ديته، والكفارة واجبة بعتق رقبة، ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾، لأنه قتل مؤمنا خطأ.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح ينفخ فيه بعد مائة ليلة وعشرين ليلة 290) 291.

[69] المسألة التاسعة: من يرث الغرة؟.

قال الإمام ابن حزم: (إن الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة، فإن الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات، على حكم المواريث، وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة، فالغرة لأمه فقط. برهاننا على ذلك:

أن الله تعالى قال: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: " من قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين " 292. فذكر – عليه الصلاة والسلام – القَوَد، أو الدية، أو المفاداة.

فصح بالقرآن والسنة أن دية القتيل في الخطأ والعمد مسلمة لأهل القتيل.

والجنين بعد مائة ليلة وعشرين ليلة هي بنص خبر الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 293، وإذا هو حي فهو قتيل قد قتل بلا شك، فالغرة، التي هي ديته واجبة أن تسلم إلى أهله بنص القرآن، وقد اتفقت الأمة على أن الورثة الذين تسلم لهم الدية أنهم يقتسمونها على سنة المواريث بلا خلاف.

وأما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة، فنحن على يقين أنه لم يحيا قط، ولا كان له روح بعد، ولا قتل، وإنما هو ماء، أو علقة 294 من دم، أو مضغة 295 من عضل، أو عظام ولحم، فهو في كل ذلك بعض أمه، فليس لديته حكم دية القتيل؛ لأن هذا قياس، والقياس كله باطل) 296.

[70] المسألة العاشرة: على من تكون الدية لمن لا عاقلة له؟.