يرى الإمام ابن حزم أن الدية والغرة لمن لا عاقلة له في سهم الغارمين من الصدقات، أو بيت مال المسلمين، واستدل بقول الله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى مجملا في الجنين بغرة عبد أو أمة 297، فكان هذان النصان عامين لكل من له عاقلة، ولكل من لا عاقلة له.

قال – رحمه الله -: (إن الدية والغرة في سهم الغارمين من الصدقات، أو بيت مال المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم؛ لأن الله تعالى أوجب الدية في كل مؤمن قُتل خطأ، وأوجب الغرة في كل جنين أصيب عموما، إلا ولد الزنى وحده، ومن لا يلحق بمن حملت به أمه فقط، وهكذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل؛ إذ ودى عبد الله بن سهل 298 رضي الله عنه من الصدقات مائة من الإبل 299) 300.

[71] المسألة الحادية عشرة: في وقت أداء الدية، ومن الملزم بأدائها.

قال الإمام ابن حزم: (وإن قتل المسلم أو الذمي – البالغان العاقلان – مسلما خطأ، فالدية واجبة على عاقلة القاتل، وهي عشيرته وقبيلته.

ثم قال: وأما في العمد، فهي في مال القاتل وحده، وهي في كل ذلك حالة العمد والخطأ سواء لا أجل في شيء منها، فمن لم يكن له مال ولا عاقلة، فهي في سهم الغارمين في الصدقات، وكذلك من لم يعرف قاتله.

وأما كون الدية على عشيرته لما رُوينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا الليث – هو ابن سعد – عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة) 301، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها) 302.

[72] المسألة الثانية عشرة: في أصول الدية، ومقدارها.

قال الإمام ابن حزم: (والدية في العمد والخطأ مائة من الإبل، فإن عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم – بالغت ما بلغت – من أوسط الإبل – بالغت ما بلغت -.

ثم قال: والدية في العمد والخطأ أخماس ولا بد: عشرون بنت مخاض 303، وعشرون بنو لبون 304، وعشرون بنات لَبُون، وعشرون حقة 305، وعشرون جذعة 306، لا تكون ألبتة من غير الإبل الحاضرة، والبادية سواء، فلو تطوع الغارم بأن يعطيها كلها إناثا فحسن، وكذلك إذا أعطاها أرباعا لا أكثر.

وأما قولنا: إن الدية في العمد والخطأ مائة من الإبل، فلقول الله عز وجل: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾، والخبر الثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقاد، وإما أن يأخذ العقل "، من طريق أبي هريرة 307، وأبي شريح الكعبي 308 309 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح وجوب الدية في العمد والخطأ، ولا يمكن ألبتة أن يُعلم معنى ما أمر الله عز وجل به ورسوله – عليه الصلاة والسلام – إلا من بيان القرآن أو السنة، قال الله عز وجل: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ 310، وليست لفظة (العقل والدية) من الألفاظ التي لها مقدار محدود في اللغة، أو جنس محدود في اللغة، أو أمد محدود في اللغة، فوجب الرجوع في كل ذلك إلى النص، فطلبنا ذلك.

فوجدنا الخبر الثابت المشهور الذي رويناه من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نُمير نا أبو سعيد بن عُبيد نا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري (أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر 311 فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا – وساق الحديث -) وفيه: (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فواده مائة من إبل الصدقة) 312.