قال الإمام ابن حزم: (هذه الآية على ظاهرها دون تأويل، فليس فيها أن القاتل العامد ليس مؤمنا، وإنما فيها نهي المؤمن عن قتل المؤمن عمدا فقط؛ لأنه تعالى قال: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا﴾، وهكذا نقول: ليس للمؤمن قتل المؤمن عمدا، ثم قال تعالى: ﴿إلا خطأ﴾، أي: لكن خطأ، فاستثنى عز وجل الخطأ في القتل من جملة ما حرم من قتل المؤمن للمؤمن؛ لأنه لا يجوز النهي عما لا يمكن الانتهاء عنه، ولا يقدر عليه؛ لأن الله تعالى أمننا من أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وكل فعل خطأ فلم ننه عنه 274، بل قد قال تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾ 275) 276.

[62] المسألة الثانية: في بيان الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إلا أن يصدقوا﴾.

قال الإمام ابن حزم: (لولا بيان الاستثناء أنه مردود إلى الأهل فقط، لسقطت به الرقبة، ولكن لا حق للأهل في الرقبة، ولا صدقة لهم فيها، وقد قال تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾ 277) 278.

[63] المسألة الثالثة: في عفو المقتول خطأ عن الدية قبل موته.

قال الإمام ابن حزم: (صح أن الدية فرض أن تسلم إلى أهل القتيل، فإذ ذلك كذلك فحرام على المقتول أن يبطل تسليمها إلا من أمر الله تعالى بتسليمها إليهم، وحرام على كل أحد أن ينفذ حكم المقتول في إبطال تسليم الدية إلى أهله، فهذا بيان لا إشكال فيه.

وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " 279، والدية إنما هي بنص القرآن، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المقتول، فحرام على المقتول التصرف في شيء من ذلك؛ لأنها مال أهله) 280.

[64] المسألة الرابعة: في المراد بقوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾.

قال الإمام ابن حزم: (صح بالضرورة التي لا مدخل للشك فيها أن في (كان) من قوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم﴾ ضمير راجع إلى أول مذكور، لا يمكن غير ذلك ألبتة. والضمير في لغة العرب لا يرجع إلا إلى أقرب مذكور قبله، إلا ببرهان يدل على غير ذلك، فليس في هذه الآيات أقرب مذكور ولا أبعد مذكور، إلا المؤمن المقتول خطأ فقط) 281.

[65] المسألة الخامسة: فيمن قتل مسلما خطأ في دار الحرب، أو في دار الإسلام وقومه حرب.

يرى الإمام ابن حزم – رحمه الله – أن من قتل في دار الحرب إنسانا يرى أنه كافر فإذا به مسلم، قتل خطأ فلا قَوَد 282 فيه ولا دية، وإنما تجب فيه الكفارة.

قال الإمام ابن حزم: (برهان قولنا في القاتل في دار الحرب قول الله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾.

(من) هنا بمعنى (في)؛ لأنه لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين 283 أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ؛ فإن فيه الدية لولده والكفارة، فصح بذلك ما قلنا، والحمد لله رب العالمين) 284.

[66] المسألة السادسة: في المراد بقوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾.

قال الإمام ابن حزم: (الضمير الذي في قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ راجع ضرورة – لا يمكن غير هذا – إلى المؤمن المذكور أولا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا، ولا لمستأمن 285.

ومعنى قوله تعالى: ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ إنما هو في قوم إذا كان سكناه فيهم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بأن لا يرث الكافر المسلم، وأن الدية موروثة) 286.