فصح أن الإحصار والحصر بمعنى واحد، وأنهما إسمان يقعان على كل مانع من عدو، أو مرض، أو غير ذلك أي شيء كان 1821.

275 - (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ 1822 وفيها مسألتان.

[95]: المسألة الأولى: حكم الربا وفيم يكون.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

الربا 1823 من أكبر الكبائر قال تعالى ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ 1824.

وقال تعالى ﴿يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ 1825.

ومن طريق مسلم نا هارون بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات "، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " 1826.

ومن طريق مسلم نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير- هوابن عبد الحميد – عن المغيرة بن مقسم نا إبراهيم – هو النخعي – عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله) 1827.

والربا لا يكون إلا في بيع 1828، أو قرض 1829، أو سلم 1830، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد، لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك، ولا حرام إلا ما فعل تحريمه قال تعالى ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ 1831 وقال تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ 1832، وقال تعالى ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ 1833.

والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر، والقمح، والشعير، والملح، والذهب والفضة، وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل أو أكثر، ولا نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره وهذا إجماع مقطوع به 1834.

وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع والسلم، فهو إجماع مقطوع به 1835، وما عدا الأنواع المذكورة مختلف فيه، أيقع فيه الربا أم لا؟

قال أبو محمد: فإذا أحل الله تعالى البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته ليجتنب قال تعالى ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه﴾ 1836.