فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الربا، أو من الحرام، فهو ربا وحرام، وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال، لأنه لو جاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولا يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام لكان تعالى كاذبا في قوله تعالى ﴿وقد فضل لكم ما حرم عليكم﴾ 1837 وهذا كفر صريح متيقن ممن أجازه.

وممن قال لا ربا إلا في الأصناف المذكورة: طاووس 1838، وقتادة 1839، وعثمان البتي 1840، وأبو سليمان 1841، وجميع أصحابنا 1842.

[96]: المسألة الثانية: تأثير الشيطان في المصروع.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ذهبت طائفة من الناس إلى أن الجن يدخلون في أجسام المصابين، وذهب قوم إلى أنهم يؤثرون هذه الآثار على وجه ما غير الدخول.

واحتجت الطائفة الأولى بالحديث الذي يروي ((أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)) 1843 ولا حجة لهم في هذا لأن المعهود في كلام العرب أن يقال جريت من فلان مجرى الدم، وإذا جن عليه جنونه واتصل هواه بهواه واثقا في المودة كما الشاعر:

وقد كنت أجرى في حشاهن مرة *** كجري معين الماء في قصب الآس 1844

فإنما أراد لصوق هواه بقلوبهن ومداخلته لأهوائهن، وقد أخبر الله عز وجل أن الشيطان من نار السموم ولا يجوز مداخلته جسم الإنسان إلا على طريق المجاورة.

وقد قال الله تعالى ﴿الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ 1845 فأخبر الله عز وجل ذلك إنما هو على سبيل المماسة 1846، على حسب ما قلنا.

وقال الله عز وجل حكاية عن أيوب عليه السلام ﴿أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب * اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب﴾ 1847 وقد يجعل الله عز وجل آله للشياطين تستثير بها الطبيعة استثارة ما فيتولد بها الصراع ويجلب بها الوسوسة كالذي تشاهده من استثارة الطبائع واهتياجها بالكلمة المسموعة وبالحالة يشرف عليها الإنسان فتحليه عن رضى إلى غضب، وعن تورع إلى ملام، وعن انبساط إلى انقباض، وما أشبه ذلك. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 1848.

280 - (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

قال تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ 1849 وفيها مسألة واحدة.

[97]: المسألة: حكم الآية.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

كل من صار حرا بعتق، أو كان ابن حر من أمة له، أو بأن حملت به حرة، أو بأن أعتقت أمه وهي حامل به، ولم يستثنه المعتق، فإن الحرية قد حصلت له، فلا تبطل عليه، ولا عمن تناسل منه ذكرا أو أثنى مع هذه السبل من الولادة التي ذكرنا أبدا، لا بأن يرتد، ولا بأن ترتد ولا بأن يسبى، ولا بأن يرتد أبوه أو جده وإن بعد، أو جدته وإن بعدت، ولا بلحاق بأرض الحرب من أحد أجداده، أو جداته أو منه أو منها، ولا بإقراره برق، ولا بدين، ولا ببيعه نفسه، ولا بوجه من الوجوه أبدا لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة.

وقد جاء أثر بأن الحر كان يباع في الدين في صدر الإسلام. 1850

إلى أن أنزل الله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ 1851 وبالله تعالى التوفيق 1852.

ثم قال: - رحمه الله تعالى -:

وروينا عن زرازة بن أوفى القاضي أنه باع حرا في دين، وروينا أيضا عن الشافعي من طريق غريبة 1853 وقد كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ 1854. 1855