والشفاعة 1723 حق، يخرج الله عز وجل بها من النار من فاضت سيئاته وكبائره على حسناته. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرتبة خص الله بها عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه " أن لكل نبي دعوة وأنه عليه الصلاة والسلام اختبأ دعوته شفاعة لأمته " 1724.

وقد صح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام " أن للنبيين والصالحين شفاعة خاصة " 1725.

إلا أن الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم فقط 1726.

. . . . ثم قال – رحمه الله تعالى –

اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم، واحتجوا بقول الله تعالى ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾ 1727.

ويقول تعالى ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة﴾ 1728 ويقول تعالى ﴿من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة﴾ 1729 ويقول تعالى ﴿فما لنا من شافعين ولا صديق حميم﴾ 1730.

قال أبو محمد: من يؤمن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون بعض، ولا على بعض السنن دون بعض، ولا على القرآن دون بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه عز وجل ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ 1731.

وقد نص الله تعالى على صحة الشفاعة في القرآن فقال تعالى ﴿لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا﴾ 1732 فأوجب الله تعالى الشفاعة إلا من اتخذ عنده عهدا بالشفاعة ونفاها عن سواه فقد اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم عهدا بالشفاعة وصحت بذلك الأخبار المتواترة، المتناصرة، بنقل الكواف لها قال تعالى ﴿يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا﴾ 1733.

وقال تعالى ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾ 1734.

فنص تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده عز وجل ممن أذن له فيها، ورضي قوله، ولا أحد من الناس تنفع عنده بذلك من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل ولد آدم عليه السلام.

وقال تعالى ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ 1735 وقال ﴿وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى﴾ 1736.

فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصح يقينا أن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل، هي غير الشفاعة التي أثبتها عز وجل، وإذ لا شك في ذلك فالشفاعة التي أبطل عز وجل هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النار 1737.

[85]: المسألة الثانية: معنى قوله تعالى ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ 1738.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

أن كلام الله تعالى واجب أن يحمل على ظاهره، ولا يحال عن ظاهره البتة إلا أن يأتي نص أو إجماع أو ضرورة حس على أن شيئا منه ليس على ظاهره، وأنه قد نقل عن ظاهره إلى معنى آخر، فالانقياد واجب علينا لما أوجبه من ذلك النص أو الإجماع أو الضرورة، لأن كلام الله تعالى وأخباره لا تختلف والإجماع لا يأتي إلا بحق، والله تعالى لا يقول إلا الحق، كل ما أبطله برهان ضروري فليس بحق، فإذ هذا كما قلنا.

وقد ثبت أن علم الله تعالى ليس عرضا 1739 ولا جسما أصلا لا محمولا فيه، ولا في غيره، ولا هو شيء غير الباري تعالى فالبضرورة نعلم أن معنى قوله تعالى ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه﴾ 1740 إنما المراد العلم المخلوق الذي أعطاه الله عباده وهو عرض في العالمين من عباده محمول فيهم، وهو مضاف إليه عز وجل بمعنى الملك، وهذا لا شك فيه، لأنه لا علم لنا إلا ما علمنا.