. . ثم قال – رحمه الله تعالى -:

لو أن الله تعالى وكل المتعة إلى الممتع لوقفنا عند أمره عز وجل وألزمناه ذلك؟ كما يفعل في إيتاء المكاتب من مال المكاتب لكنه تعالى على قدر اليسار والإقتار، فلزمنا أن نجعل متعة الموسع غير متعة المقتر ولا بد.

ولم نجد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا وجب ذلك على المعروف عند المخاطبين بذلك فوجب بهذا الرجوع إلى ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، كما فعلنا في جزاء الصيد فما كان هو المعروف عندهم في المتعة، فهو الذي أراد الله عز وجل بلا شك، إذ لا بد لما أمر الله تعالى به من بيان، فقد كان فيهم رضي الله عنه الموسع المتناهي، كعبد الرحمن بن عوف، وغيره، وكان ابن عباس، وابن عمر موسرين دون عبد الرحمن.

ومما يبين وجوب الرجوع إلى ما رآه الصحابة رضي الله عنهم أنه متعة بالمعروف كما قلنا في النفقة والكسوة إذ قال الله تعالى ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ 1678.

وقد وافقنا المخالفون على هذا. وكلا النصين واجب إتباعه.

وما نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحي بن أيوب ابن بادي العلاف نا يحي بن بكير نا الليث بن سعد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت بنت قيس نفسها قالت: طلقني أبو عمرو بن حفص البتة ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش بعض النفقة، فسخطتها؟

فقال لها عياش: مالك علينا نفقة ولا سكنى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس لك نفقة ولا مسكن، ولكن متاع بالمعروف، وأخرجي عنهم 1679 وذكرت باقي الخبر. . . .

فهذا غاية البيان إن المتعة مردودة إلى ما كان معروفا عندهم يومئذ فقد ذكرنا قول ابن عمر وابن عباس.

وروينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن زياد نا شعبة عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه – هي أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات الفواضل لها صحبة – أنها قالت: كأني انظر إلى جارية سواء حممها عبد الرحمن بن عوف امرأته أم أبي سلمة حين طلقها في مرضه 1680.

قال سعيد بن منصور: نا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم قال: العرب تسمي المتعة التحميم 1681 فقد اتفق ابن عباس، وعبد الرحمن، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم – على أن متعة الموسر المتناهي – خادمة سوداء، فإن زاد على ذلك فهو محسن كما فعل الحسن بن علي 1682 وغيره، فإن كانت غير مطيقة للخدمة فليست خادما، فعلى هذا المقدار يجبر الموسر إذا أبي أكثر من ذلك.

وأما المتوسط فيجبر على ثلاثين درهما أو قيمتها، إذ لم يأت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أقل من ذلك كما روينا آنفا عن ابن عباس وابن عمر إذ رأيا ذلك هو المعروف.

وأما المقتر، فأقلهم من لا يجد قوت يومه، أو لا يجد زيادة على ذلك، فهذا لا يكلف حينئذ شيئا، لكنها دين عليه فإذا وجد زيادة على قوته كلف أن يعطيها ما تنتفع به – ولو في أكلة يوم – كما أمر الله عز وجل ويقول ﴿وعلى المقتر قدره﴾ 1683 وبالله تعالى التوفيق 1684.