وأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك لقول الله تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ 1318 ولأن الصغيرين في هذه السن ومن زاد عليها – بعام أو عامين – لا فهم لهما، ولا معرفة بما يشاهدان، فلا ضرر عليهما في ذلك 1319.

فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك: فهي أحق من الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، ثم الجدة كالأم، فإن لم تكن مأمونة لا الأم، ولا الجدة في دينهما، أو تزوجت غير مأمون في دنيه، وكان الأب مأمونا: فالأب أولى، ثم الجد.

فإن كان أحدهما أحوط للصغير في دنياه: فهو أولى، فإن كان أحدهما أحوط في دينه، والآخر أحوط في دنياه: فالحضانة لذي الدين لما ذكرنا قبل ولقول الله تعالى ﴿أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما﴾ 1320.

وتفسير الحياطة في الدنيا: أن يكون أحدهم أشد رفاهية في عيشه ومطعمه، وملبسه، ومرقده، وخدمته، وبره، وإكرامه، والاهتمام به، فهذا فيه إحسان إلى الصغير والصغيرة، فوجب أن يراعى بعد الدين، لقوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا وذي القربى﴾ 1321.

وروينا من طريق وكيع عن الحسن بن عقبة عن سعيد بن الحارث قال: اختصم خال وعم إلى شريح في صبي فقضى به للعم، فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي فدفعه إليه شريح 1322 وهذا نص قولنا.

. . . ثم قال – رحمه الله تعالى -:

وأما قولنا أن الأمة والحرة سواء – فلأن القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نص في التفريق بينهما فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى.

وأما قولنا – سواء رحل الأب أو لم يرحل – فلأنه لم يأت نص قرآن ولا سنة بسقوط حضانة الأم من أجل رحيل الأب فهو شرع باطل ممن قال به، وتخصيص للقرآن والسنن التي أوردنا، ومخالف لهما بالرأي الفاسد وسوء نظر للصغيرين، وإضرار بهما في تكليف الحل والترحال والإزالة عن الأم والجدة وهذا ظلم لا خفاء به، وجور لا شك فيه.

وأما قولنا – إنه لا يسقط حق الأم في الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوجها مأمونا – فالنصوص التي ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير زواجها.

ولما روينا من طريق البخاري نا يعقوب بن إبراهيم بن كثير نا ابن عليه نا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك؟ قال: فخدمته في السفر والحضر 1323 وذكر الخبر، فهذا أنس في حضانة أمه، ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا فرق في النظر والحياطة بين الربيب زوج الأم والربيبة زوجة الأب، بل في الأغلب الربيب أشفق وأقل ضررا من الربيبة وإنما يراعى في كل ذلك الدين ثم صلاح الدنيا فقط 1324.

[55]: المسألة الخامسة: رأيه التفسيري في قوله تعالى ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

فإن كانت في عصمة الأب 1325 بزواج صحيح أو ملك يمين صحيح فعلى الوالد نفقتها وكسوتها كما كان قبل ذلك ولا مزيد فلقول الله عز وجل ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾ 1326.

وإن كانت في غير عصمته أو كانت أم ولد فأعتقها أو منفسخة النكاح بعد صحته بغير طلاق لكن بما ذكرنا قبل أن النكاح ينفسخ به بعد صحته أو موطوءة بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده، أو طلقها طلاقا رجعيا وهو رضيع فلها في كل ذلك على والده النفقة والكسوة بالمعروف فقط وهو للمطلقة مدة عدتها.