فُجُورَها وَتَقْاها» ((11))، وهذه الآية صريحة في وجود نفس موصوفة بالإدراك وبالتحريك معا، لأن الإلهام عبارة عن الإدراك، وأما الفجور والتقوى فهو فعلى، فهذه الآية صريحة في أن الإنسان شيء واحد، وهو موصوف بالإدراك، وموصوف أيضا بفعل الفجور تارة، وبفعل التقوى أخرى. ومعلوم أنه ليس كل البدن موصوفا بالإدراك وبالفعل معا، وليس عضوا واحدا من اعضاء البدن موصوفا بجملة الإدراكات وجملة هذه الأفعال. فلا بد من إثبات جوهر واحد يكون موصوفا بكل هذه الأمور.

ومما تقرب من هذا الدليل قوله تعالى: «إِنّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً» ((12))، فهذا تصريح بأن الإنسان شيء هو موصوف بأنه هو المبتلى بالتكاليف الإلهية والأوامر الربانية - وبأنه هو الموصوف بالسمع والبصر.

ومعلوم أن جملة البدن ليس كذلك، فإنه لا يمكن أن يقال: إن بدن الإنسان مكلف من قبل اللَّه بالافعال [و الترك وكذا] يده أو رجله أو جبهته أو حدقته أو أنفه أو لسانه مكلف بذلك. فإن العلم الضرورى حاصل بأنا إذا أمرنا الإنسان بأمر أو نهيناه عن فعل، فهذا الأمر والنهى ما توجها على عضو من أعضائه ولا على جملته، بل الشيء المتصرف الثابت لمجموع الجسم هي <النفس> التي تكون سارية في مجموع ذلك الجسم ((13))، حاصلة في كل واحد من أجزاء ذلك البدن، موصوفة بذلك الوصف.

ولما تقرر وبين أن الإدراك والفهم والتكليف لم يتوجه على شيء