مسألة: إذا أحصر عن واجب وليس عن ركن، كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل، لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل فنقول تبقى على إحرامك وتجبر بدم. (1)

باب

ما يفعله المحصر

قال عطاء: من حصر يبعث به إلى الحرم، ويواطاء رجلاً على أن ينحرَه في وقت يتحلل فيه. (2)

وعنه قال: إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة، وإن كان لم يحج فعليه الحج. (3)

باب

لا يحل المحصر حتى يبلغ الحرم فينحر

قال عطاء: لا يحل المُحْصِر بعدوٍّ ولا مرضٍ، حتى يبلغ الهدْيُ الحَرمَ، فَيُنْحَرُ فيه؛ لما وصَفْتُ من ذكْرهم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم ينحر إلا في الحَرَمِ. (4)

وعن ابنِ أبي نَجيح عن مُجَاهدٍ عنِ ابنِ عبّاسٍ {: إنَّما البَدَلُ على مَن نَقضَ حَجَّهُ بالتَّلذُّذ، فأما مَن حَبسهُ عُذرٌ أو غيرُ ذلكَ فإنهُ يَحِلُّ ولا يَرجِعُ، وإن كان معهُ هَدْيٌ وهوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إن كان لا يَستَطيعُ أن يَبْعَثَ بهِ، وإِنِ استطاعَ أن يَبعَثَ بهِ لم يَحِلَّ حتى يَبْلُغَ الهدْيُ مَحِلَّه، وقال مالكٌ وغيرُه: يَنحرُ هَدْيَهُ ويَحْلِقَ في أيِّ مَوضِع كان ولا قضاءَ عليه، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَهُ بالحُدَيْبيةِ نَحروا وحَلَقوا وحَلُّوا من كلَّ شيءٍ قبلَ الطوافِ وقبلَ أن يَصِلَ الهَدْيُ إلى البيتِ، ثمَّ لم يُذْكَرْ أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرَ أحداً أن يَقضوا شيئاً ولا يَعودوا له. والحُديبيةُ خارجٌ منَ الحرَم. (5)

وعن عطاء قال: لا يحل المحصر إلا أن ينحر هديه في الحرم. (6)

وعنه إجازة نحر الهدي للمحصر في الحل والحرم. (7)

وقال الشافعي: فإن قال قائلٌ: ما قولُ الله عَزَّ وجَلَّ في الحديبية: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾. (8) قيل والله أعلم: أما السنة فتدلُّ على أن مَحَلَّهُ في