وأخبرني مالك قال: بلغني عن سعيد بن المسيب , وسليمان بن يسار، أنهما كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه 167 - قال مالك في الجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر، فالموضحة في دية الحر نصف عشر ديته، وكذلك في ثمن العبد والمأمومة ثلث دية الحر، وهي ثلث ثمن العبد.

- قال مالك: وإذا كان في جائفة العبد أو مأمومته أو موضحته عيب وعثم، فإنه لا يراه لذلك العيب شيئا سوى عقل ذلك الجرح.

- قال مالك: وإذا كسرت يدا العبد أو رجلاه فليس على من أصابه شيء إذا صح كسره ذلك، وإن أصاب كسره ذلك نقص أو عيب كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمنه.

- قال مالك في العبد: إنما هو مال من الأموال، إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده، ثم كان له ثمن عبده إن قتل، وإنما هو مال يحلف عليه سيده، وليس في العبيد قسامة لأنه لا يحلف مع سيد المقتول أحد من قومه، إنما هو مال يأخذه، وليس يغرم مع سيد القاتل أحد من عشيرته، وإنما يحلف سيده يمينا واحدة ويستحق ثمنه، فإن قتل عمدا لم تكن فيه أيضا قسامة ولا يمين ولم يستحق سيده ذلك، هذا أحسن ما سمعت فيه.

- وقال مالك في العبد يجرح خطأ فيأتي سيده بشاهد واحد قال: يحلف سيد العبد يمينا ويستحق دية جرح عبده.

ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: ليس في العبيد قسامة وترديد، إنما هي الأيمان كهبة الحق تدعى 173 - وقال لي عبد العزيز بن أبي سلمة: وجراح العبد قيمته يقام صحيحا أو يقام مجروحا، ثم ينظر ما بين ذلك، فيغرمه الجارح، لا نعلم شيئا أعدل من ذلك.

وذلك من أجل أن اليد من العبد والرجل إذا قطعت تدخل مصيبتها بأعظم من نصف ثمنه، ثم لا يكون لها بعد ثمن، وإن أذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ينسج الديباج والطراز، أو كان عاملا بغير ذلك مما يرتفع في ثمنه، فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم له، وإن كانت تلك المصيبة قليلا، فقليلا، وإن كانت كثيرا فكثيرا، إلا أن موضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شيء، فإن أخذن بالقيمة لم تكن لهن قيمة لأنهن لا يرجعن بمصيبته، ولا يكون فيها عيب ولا نقص إلا ما لا ذكر له، ولها موضع من الرأس والدماغ، فربما أفضى إلى العظم من النفس، فنرى أن يجعل في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر.

ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، وابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، أنه قال: إن شج الحر العبد موضحة فلسيد العبد على الحر الجارح نصف عشر قيمة العبد يوم يصاب

ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وشريح، في دية العبد: ثمنه , وإن خلف، دية الحر

وأخبرني ابن لهيعة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، أنه قال في جائفة العبد ومأمومته ومنقلته وموضحته: إنما ذلك كله في ثمنه، وهو سلعة من السلع يرتفع وينخفض 177 - ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس قال: قال الله: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ [البقرة: 178] فإذا قتل العبد العبد عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل العبد القاتل، وإن كان أفضل منه بأضعاف، وإن شاء قبل العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده المقتول، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوه ثمن العبد المقتول فعلوا، وإن أسلموا عبدهم فليس عليهم إلا ذلك، وليس لأرباب العبد المقتول، إذا أخذوا العبد القاتل ورضوا بالعقل، أن يقتلوا العبد القاتل الذي يأخذون.

قال: وذلك في القصاص كله بين العبدين في القتل وفي قطع اليد والرجل وأشباه ذلك.

- قال: وأخبرني مالك قال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا جرح بزة لا يعقله إلا سيده، كل جرح جرحه العبد من قتل أو غيره فسيده في ذلك بالخيار: إن شاء أن يجرح ذلك العقل ويمسك غلامه فعل، وإن شاء أن يسلم عبده أسلمه , ولا يكون عليه إلا ذلك، وليس على السيد أكثر من ثمن عبده فيما أصاب به من الجراحات.