219 - وأخبرني طلحة بن أبي سعيد، أن بكير بن الأشج حدثه، أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذين في السوق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم.
أخبرني رجال من أهل العلم، عن عطاء بن يسار، ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن شهاب، وشريح الكندي مثله.
وقال يحيى: ما زال الخلفاء يضمنون الصناع
- وقال مالك: أما من استؤجر من أهل الصناعات مثل الخياطة والصباغة والنجارة والغسيل وأشباه ذلك من الأعمال كلها إذا دخلها فساد أو خلاف لأمر صاحبه أو هلاك؛ أما من استؤجر من هؤلاء على عمل يسمى بعينه ليس له أجل، ويذهب به العامل إلى منزله يعمله؛ فإن على من أفسد من ذلك شيئا أو أهلكه أو خالف ما أمره به، غرم ما أفسد أو أهلك أو خالف ما أمر به.
وأما من استؤجر منهم أياما مسماة يعمل في منزل صاحبه الذي استأجره، فما دخل فيه من فساد، فلا غرم عليه، إنما جهده وعمل يديه، إلا أن يعتمد فساد شيء، فيضمنه.
- وقال مالك: إنما ضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم، وليس ذلك على وجه الاختيار لهم والأمانة، ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترءوا على أخذها؛ وإن تركوهم لم يجدوا مستعتبا، ولم يجدوا غيرهم، ولا أحد يعمل تلك الأعمال غيرهم، فضمنوا ذلك لمصلحة الناس.
وما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق» .
فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك.
- وقال مالك في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطر به إلى رجل، فيلبسه الذي أعطاه إياه؛ قال: لا يغرم الذي لبسه شيئا، ويغرم الغسال لصاحب الثوب.
وذلك أنه لبس الثوب الذي دفعه إليه على غير معرفة أنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه، فهو له ضامن.
- وقال مالك في الرجل يدفع إلى الخياط ثوبا يخيطه، فيصيب بيت الخياط حريق، فيرى ثوب الرجل فيه يحترق؛ قال: على الخياط الضمان، إلا أن يكون سيل أو صاعقة.
وقال في الرهن مثله.
- وأخبرني الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب قال: كان شريح يضمن القصار والخياط.
- وأخبرني الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن علي بن الأقمر أن شريحا الكندي ضمن صباغا، احترق بيته، ثوبا دفع إليه.
- قال مالك: يضمن الصناع ما دفع إليهم بأجر أو بغير أجر؛ وذلك لأن الرجل لو أتى بفص له مرتفع إلى صائغ ليصلح له فيه شيئا لا ثمن له، فقال: ذهب مني؛ غرمه.
- وأخبرني الليث، ويحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد قال: إذا وضع الرجل عبده موضع عمل فإنه ليس بمؤتمن، إن كان سراجا أو غسالا أو ضرابا، فعلى سيده ضمان ما أفسد، وأهلك في رقبة العبد.
انتهى حديث الليث إلى: ما أفسد
- وأخبرني ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد قال: كان السنة عندنا بالمدينة أن الصائغ والغسال والصباغ كلهم يغرمون ما دفع إليهم من أمتعة الناس، ويغرم أهلهم عنهم، إلا أن يسلم رجلا عنده بما أصاب من أموال الناس، ولا غرم عليه بعد أن يسلمه.
- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في العبد الصباغ يدفع إليه العمل فيهلك؛ قال: ضمنه.
- وقال مالك فيمن دفع ثوبا إلى صباغ يبيضه، فصبغه، ثم قال: أنت أمرتني، فهو مصدق في ذلك؛ والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، إلا أن يأتوا بالأمر الذي لا يستعملون مثله.
- قال ابن وهب: وبلغني عن ربيعة أنه قال في قصار دفع إليه ثوب فصبغه، فقال صاحب الثوب: ما أمرتك أن تصبغه؛ فقال: يحلف القصار أنه أمره بذلك، وليس عليه شيء.
قال ربيعة: إن أنكر الغسال أنه شق الثوب أحلف، ثم صدق.
- وقال مالك في الخياط يدفع إليه الثوب يخيطه قميصا، ويدعي صاحب الثوب أنه أمره أن يقطعه قبا، ولا بينة بينهما؛ قال: القول ما قال الخياط وعليه اليمين وله أجرة قيمة عمله ذلك يوم عمله لأن صاحب الثوب مدع عليه، ولعله يريد أن يبطل عمله بما يدعي عليه.
قال: والصباغ على مثل هذا النحو.
- وقال مالك في رجل دفع إلى حائك غزلا، فقال: اعمل لي من هذا الغزل ثوبا ثمان في خمس، فعمل له سبعا في أربع؛ قال: يحلف الحائك بالله الذي لا إله إلا هو ما استعمله إلا على ما ادعى؛ فإن حلف فالقول قوله، وإن أبى أن يحلف ضمن ما أفسد.
وإنما الفرق بين الحائك والبناء في هذا لأن الحائك أو الصائغ أو الخياط وأشباههم إذا دفع المتاع إليه فقد حازه فلو مات صاحب الثوب؛ ثم جاء غرماؤه فقالوا: نأخذ الثوب فتكون معنا فيه أسوة الغرماء؛ فليس لهم ذلك، وهو أحق به منهم بحيازته إياه وقبضه، فليس يفتكه من يده شيئا حتى يأخذ حقه؛ وإن البناء لم يحز شيئا ولم يقبضه، فلذلك كانت اليمين على من استعمله.
- وقال مالك في رجل استعمل صائغا حليا بدينار وليس بينهما بينة، فلما فرغ من عمله جاءه بدينار، فقال الصائغ: إنما عملت لك بدينارين؛ قال: يسأل عن عطاء ذلك العمل أهل العلم به، فإن كان الذي قال الصائغ شبيها بذلك لا يستيقن أنه قال باطلا، أحلف على ذلك، وكان أولى باليمين، لأن المتاع بيده وأعطاه حقه، وإن نكل عن اليمين حلف الآخر إذا جاء بأمر يشبه بعض ذلك، ما لم يأت بأمر مستنكر.
- وأخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا، فحمل له إناء أو وعاء فخر منه الإناء أو انفلت الوعاء، فذهب ما فيه؛ قال: لا أرى عليه غرما إلا أن يكون تعمد ذلك.
- وقال لي مالك بن أنس في رجل حمل على دابة له شيئا بكراء فانقطع حبل من أحبله، فسقط ذلك الشيء الذي حمل فانكسر، أو ربضت الدابة فانكسر أو زاحمت شيئا؛ قال: يضمن إن كان يعرف أنه غرر في رباطه أو خرق بالدابة حتى زاحمت، أو كان يعرف أن دابته كانت ربوضا؛ وإن لم يعرف من ذلك شيء لم يغرم.
- وأخبرني عقبة بن نافع قال: قال يحيى بن سعيد: الحمال عليه ضمان بما ضيع، مثل الصناع.
238 - وأخبرني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: سمعت رجلا قال لسعيد بن المسيب: استأجر معاوية بن عبد الله بن جعفر غلاما فأنزله في بئر له فخر الغلام فيها فمات العبد، فخاصمه سيد العبد إلى عمر بن عبد العزيز، فقال له سعيد: فماذا قضى به عمر بن عبد العزيز؟ فقال: أغرمه إياه؛ قال ابن المسيب: هل كان الغلام يعمل ذلك العمل؟ فقال: لا، لم يكن يعمله، فقال ابن المسيب: قد أصاب عمر بن عبد العزيز؛ قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الضمان كالعين خففوا»
في الأجير الراعي وغيره
- وأخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد أنه قال: ليس على الأجير الراعي ضمان شيء من رعيته، إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل، يؤخذ يمينه؛ القضاء على ذلك عندنا.
- وأخبرني يونس بن يزيد، عن أبي الزناد أنه قال: ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه، إلا أن يكون باع أو انتحر؛ وإن كان عبدا فدفع إليه شيء من ذلك بغير إذن سيده، فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد.
وأخبرني رجال من أهل العلم، عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح، وبكير، وشريح الكندي مثله؛ وقال بعضهم: إلا أن تقوم البينة بإهلاكه متعمدا.
- وسألت مالكا عن الراعي الأجير في المال من الإبل والغنم مما تقل إجارته وتعظم غرامته؛ قال: ما رأيت أحدا يضمن الأجراء للحيوان.
قال: وليس على الراعي ضمان، إنما الضمان على الصناع؛ قال: وليس على العبد الراعي ضمان ما دفع إليه من ذلك، إلا أن يكون انتحر شيئا مما دفع إليه.
- وأخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال في الراعي: إن خفت دابة رجل معه، فجعل فيها؛ قال: ما جعل فيها فعلى سيدها وما علفها.
- وقال مالك في الأجير يستأجر في الدواب يروضها أو يسوقها أو يرحلها، أو في المواشي يرحلها فيضرب منها شيئا فيكسره أو يفقأ عينها، أو يحمل على الدواب شيئا بغير إذن أهلها لنفسه بكراء أو بغير كراء، فتنفلت الدابة أو تسلم؛ قال: أما ما كسر أو فقأ عينها أو قتله، فإنه يغرم ذلك؛ وأما ما حمل عليه بغير إذن أهلها لنفسه أو لغيره بكراء أو بغير كراء، فإن لأرباب الدواب إذا علموا ذلك كراء ما حمل غرما عليه إن سلمت الدابة، وإن تلفت خير أهل الدابة بين الثمن والكراء.
- وقال لي مالك في الأجير في الحرث وأشباه ذلك، فيضرب الدابة التي يعمل عليها فيعقرها؛ قال: إن ضرب بما لا يضرب بمثله أو حيث لا يضرب، رأيت أن يضمن، وإن جاء على يديه في غير ذلك، لم أر عليه ضمانا.
- وسألت الليث بن سعد عن الأجير يعمل على الدابة فيضربها فيكسرها أو يفقأ عينها؛ فقال: إن تعمد عنتها كان عليه الغرم، وإن كان ضربا لا يريد عنتها , فزاغت الدابة فأصاب عينها، لم نر عليه غرما.
- وكتب إلي مالك في حارس الحمام: لا أرى أن يضمن، وإنما هو أجير استؤجر ليحفظ ما وكل به، إلا أن يختان ذلك هو أو يبيعه؛ فأما على وجه الاجتهاد والحرص على أداء ما وكل به، فلا أرى عليه ضمانا.
- وسمعت الليث يحدث، عن ابن شهاب، ويحيى بن سعيد أنه ليس على الأجير ضمان فيما تلف منه.
وأخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال: ليس على الأجير ضمان.
- وأخبرني عقبة بن نافع، أن يحيى بن سعيد قال: ما كان من دين الأجير قبل أن يستأجر ومن بعد الإجارة، فدينه في رقبته وعمله لمن استأجره حتى يفرغ.
- وأخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا وسمى له العمل الذي يعمل له فيه، ثم كلفه عملا غيره، فأصيب في عمله ذلك؛ قال: إن كان سيد الأجير شرط عليه ألا يجاوز به عملا واحدا سماه له أو أعمالا سماها له، فاستعمله في غيره، فإني أراه قد ضمن، وإن لم يشترط عليه شروطا، ولا سمى له عملا، فلا نرى عليه ضمانا.
- قال ابن وهب: وبلغني عن ابن أبي الزناد أنه قال: ما كان من صغير أو عبد لم يأذن له أهله أن يؤاجر نفسه، فإن كل من استعان أحدا من أولئك أو استأجره يغرم ما أصيب منه؛ فأما كل رجل قد بلغ وهو مالك لأمره فليس على أحد استعانه أو استأجره، تباعة شيء أصيب به، إذا أتى ذلك طائعا.
ابن وهب، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، أن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك.
- وقال لي مالك في العبيد يستأجرون: ليس على من استأجرهم ضمان ما أصابهم؛ وإن قال سادات العبيد: لم نأمرهم أن يؤاجروا أنفسهم، إلا أن يستأجروا عبدا في عمل مخوف على وجه الغرر يزيده في إجارته أضعافا من ذلك البئر تكون بها الحمأة والهدم من تحت الجدران وما أشبهه، فالذي استأجره على هذا ضمان العبد إذا كان بغير إذن سيده؛ وهو الأمر عندنا.
- وقال لي مالك بن أنس: إن استعمل رجل عبدا عملا شديدا فيه غرر بغير إذن أهله، فعمله فعليه فيه الضمان إن أصيب، وإن كان العبد قد أرسل في الإجازة؛ وذلك لأنه إنما أذن له من التجارة فيما تجري فيه الأعمال وتؤمن فيه البلايا، ولم يؤذن له في الإغرار، كالبئر التي قتلت أهلها حمأة، وأشباه ذلك.
وإن خرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن له.
- قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الرجل يستأجر العبد من نفسه فيبعثه إلى الموضع البعيد أو ما يشبه ذلك مما ليس بالقرية التي استأجره فيها، أنه يضمن ذلك العبد إذا علم أنه ليس يبعث إلى غير تلك القرية التي هو بها، وإنما يخارج على أهله في القرية.
- وأخبرني يونس، عن أبي الزناد، أنه قال: ما كان من صبي أو مولى عليه أو عبد لم يأذن له أهله أن يؤاجر نفسه، فإن كلا منه استعان أحدا من أولئك أو استأجرهم يغرم ما أصيب منهم.
قال: وإن كان العبد قد أذن له أهله في الإجارة، فكان أعانه عونا بغير إجارة، فإنه يغرم ما أصيب به العبد.
وأيضا، وأيما رجل حر قد بلغ وهو مالك لأمره فإنه ليس على أحد، استعانه أو استأجره، تباعة في شيء أصيب به إذا أتى ذلك طائعا.
- قال يونس: وقال ربيعة: يضمن العبد فيما استعين عليه من أمر ينبغي في مثله الإجارة؛ وكل من استأجر عبدا في غرر الإجارة فيما يخشى من التلف فعليه الضمان، وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة؛ وذلك لأنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجري به الأعمال وتؤمن فيه البلايا، ولم يؤذن له في الإغرار، كالبئر التي قتلت أهلها حمأة، وأشباه ذلك.
وأما كبير حر فلا نعلم فيه شيئا إلا أن يستغفل ويستجهل أو يقرب له فيما لا يعلم منه ما يعلم الذي قرب له فيه.
قال: ومن استأجر عبد قوم، وإن كان غلاما يؤاجر نفسه، فخرج به في سفر بغير إذن أهله، فهو ضامن.
قال: وكل من استعان غلاما لم يبلغ الحلم فيما ينبغي في مثله الإجارة، فهو لما أصابه ضامن؛ وما كان من صبي أو عبد فيما لا ينبغي فيه الإجارة كالرجل يقول: ناولني نعلي، وناولني قدحا وكأشباه ذلك، فليس في هذا عقل.