تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

158 - وأخبرني مالك، وابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع»

- وأخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: إذا أحال الرجل بحق له قبل رجل فرضي أن يحتال عليه فليس له إن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء.

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه قال في رجل احتال على رجل، فلم يحال الحق حتى أفلس؛ قال ابن شهاب: إذا أحاله فبرأه، فليس له شيء مفلسا كان أو مليئا.

- وقال مالك: إذا أحاله عليه وهو مليء فرضي ذلك وبرأه، أفلس أو كان مفلسا يعلم به ورضيه، فليس له أن يرجع إلى هذا الأول؛ وإن كان أحاله على رجل لا يدري أنه فليس، ولا يعرفه، ثم اطلع على ذلك، فإنه يرجع إلى صاحبه لأنه غره به، ولم يطلع منه على ما اطلع هذا.

- وأخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة أنه قال: لو أن رجلا هلك وله دين وعليه دين فطلبه غرماؤه بما لهم قبله، وأرادوا أن يحتالوا على الدين للميت قبلهم دين كان ذلك لهم أن يقتسموه ولو درهم درهم.

في السلف والدين إلى أجل

- وأخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: من أسلف رجلا سلفا فليس له أن يعجله إن كان سمى له أجلا إلى أجله، لأن ذلك معروف.

- وسألت مالكا عن رجل أسلف رجلا سلفا إلى أجل، فأراد أن يتقاضاه سلفه قبل أن يأتي الأجل، قال: ليس له أن يتقاضاه حتى يأتي ذلك الأجل الذي أسلفه إليه.

- قلت لمالك: فالرجل يطلب إلى الرجل يكون له عليه دين أن يؤخره إلى أجل يضربه له، فيفعل ذلك به بحضرة قوم، ثم يريد أن يطلبه بدينه قبل الأجل؛ قال: ليس ذلك له؛ أرأيت لو أن رجلا أعطى مسكينا خمسة دنانير بحضرة قوم، ثم أراد أن يأخذها منه، أيكون له ذلك؛ قلت: لا.

قال لي مالك بن أنس: فهذا مثله.

- وقال مالك في الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول صاحب الحق: أعطني خمسة دنانير، وأضع عنك خمسة، فيفعل، ثم يبدو للذي وضع أن يرجع ويقول: هي هبة تثيبني عليها أو تردها؛ قال: ليس ذلك له؛ الوضيعة بمنزلة النظرة أو الصدقة.

- قال ابن وهب: كتب إلي مالك: إذا أسلف الرجل الرجل مالا ولم يسم أجلا، فمتى ما أراد أن يأخذه، فذلك له.

الموطأ كتاب القضاء في البيوع · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموطأ كتاب القضاء في البيوعص ٣٦