52 - وأخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله، أن أباه باع غلاما له بثمان مائة درهم، وباعه بالبراءة؛ فقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي؛ فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا به داء لم يسمه لي؛ فقال عبد الله: بعته بالبراءة؛ فقضى عثمان على عبد الله أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه؛ فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد

53 - وأخبرني ابن سمعان، قال: سمعت رجلا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد يقولون: قضى عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها عيب قد علم به فلم يسمه، وإن باعها بالبراءة، وهي رد إن شاء المبتاع.

قال ابن سمعان: فالناس على قضاء عمر بن الخطاب

- وأخبرني ابن سمعان، أن سليمان بن حبيب أخبره، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أن امنع التجار أن يسموا في السلعة عيوبا ليست فليها التماس التلفيق على المسلمين، والبراءة لأنفسهم، وأنه لا يبرأ منهم إلا من أرى بيعه العيب بعينه، فإنه ليس في دين الله غش ولا خديعة؛ والبائع والمبتاع على رأس أمرهما حتى يتفرقا، ولا يجاز من الشروط في البيع إلا ما وافق الحق.

وأخبرني يونس بن يزيد، عن ربيعة نحو ذلك أيضا.

- قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن المسيب أنه حضر توبة بن نمر يقضي في بيع البراءة، أن البراءة تبرئة مما لم يعلم؛ وكان يقضي أن ما اشترى النخاسون أصحاب الرقيق من شيء، فأرادوا رده؛ أن ذلك ليس لهم، اشتروا ببراءة أو غير براءة؛ فذلك لأنه كان يحمل أمرهم على الخديعة والغش.

- وسمعت مالكا يقول فيمن باع عبدا أو دابة أو شيئا فتبرأ من العيوب وسماه في أشياء يسميها يقول: برئت من كذا أو من كذا، فإن ذلك على البائع حتى يوقف ذلك الذي اشترى منه على ذلك العيب بعينه الذي في الشيء الذي باع.

- قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو غيرهما من الحيوان بالبراءة، فقد برئ من كل عيب في كل شيء مما باع من ذلك، إلا أن يكون يعلم شيئا، فإن علم شيئا فكتمه لم تنفعه براءته، وكان مردودا عليه.

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه قال في رجل باع سلعة وبها عيب فسمى عيوبا كثيرة، وأدخل ذلك العيب فيما سمي؛ قال ابن شهاب: إن لم يكن وضع يده على ذلك العيب وحده أو أعلمه إياه وحده فإنا لا نرى تجوز الخلابة بين المسلمين حتى يتبرأ من العيب وحده.

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ربيعة أنه قال في رجل باع دابة بالبراءة فوجد فيها عيبا؛ قال: لا ترد إلى صاحبها إلا أن يكون دلسها ولم يبعها على ذلك، قد أخذ منه ثمن ما قد تبرأ منه؛ وقد أراد ألا تكون عليه في الثمن تباعة.

- وقال مالك بن أنس في الرجل يبعث إلى الرجل بالجارية ليبيعها، فيبيعها بالبراءة؛ ثم يظهر المشتري على عيب قديم فيريد أن يستحلف البائع، فيقول البائع: قد أعلمتك أنها ليست لي، ولكن هذا صاحبها، فاستحلفه؛ قال: أرى على البائع اليمين أنه ما علم، وإلا رد عليه.

- وقال مالك في الرجل يبيع غلامه بالبراءة، فيقع بينهما شجر، فيقول البائع: إن عبدك الذي بعتك آبق؛ قال: لا يرد عليه إلا أن يقيم البينة على قوله، ويكون المبتاع على بيعه في الغلام؛ إن قامت البينة له على أن العبد كان آبقا عند سيده رده، إذا أثبت ذلك.

- وأخبرني يونس، عن ربيعة أنه قال: من تبرأ من عهد فجمعها منها ما كان، ومنها ما لم يكن، فإنه يرد عن المشتري كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه أو كان قد ضمه مع غيره، ولم ينصصه وحده بعينه؛ وذلك لأنه إنما وضعه ذلك الموضع ليلبس به على منباعه، وليخفيه بما ضمه إليه، وجعله معه مما ليس بشيء.

في بيع الميراث بالبراءة

- قال ابن وهب: وسمعت مالك بن أنس يقول في بيع الميراث إنه لا تباعة على أهل الميراث ولا عهدة ولا أيمان عليهم إلا أن يقيم المشتري البينة على أهل الميراث أنهم قد باعوا أو علموا بذلك.

قال مالك: لا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق ولا عهدة الثلاث، وإنما بيعهم بيع البراءة.

- وسمعت مالكا يقول في الرجل يلي الميراث، فيبيع تركة الرجل ويخبر أنه بيع ميراث، وأنه لا علم له بشيء، وأنه يبيع الرأس أو غيره بالبراءة، ثم يوجد العيب؛ قال مالك: بيع الميراث كمنزلة البيع بالبراءة، وإن لم يتبرإ البائع من شيء، أو يوجد العبد قد سرق سرقة وجب عليه فيها القطع، أو يكون عليه الدين الكثير؛ قال مالك: لا أرى أن يرد من بيع الميراث ولا البراءة شيئا إلا ما علم الوصي البائع، وأرى عليه اليمين: ما علمت من ذلك شيئا؛ إن لم تكن عليه بينة.

- قال ابن وهب: وبلغني عن ربيعة في بيع الميراث: أهلها برآء مما كان فيها لتفرق ذلك وتشتته، وكيف يغرم ولي وقد تفرق ما ولي، أم كيف يغرم وارث قد انطلق بالذي له؟ فهم برآء، وإن لم يشترطوا البراءة.

وسألت مالكا عن ذلك، فقال لي: لم أسمع أن ذلك عليهم.

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ربيعة أنه قال في الرجل يلي للغائب فلا يريد أن يكون عليه عهدة في شيء، وبيع الشيء في التفرقة بين الغرماء؛ ومن ذلك ما ولي من وجوه الصدقة، فلا يريد أن يتفاوت ثمن ذلك في تلك المواضع، فتكون عليه التباعة.

ولذلك كان ما كان من بيع الميراث والبراءة منه لما يكون في ذلك من الوصايا وتفريق المواريث.

فمن باع على ذلك متبرئا لا يعلم شيئا، فلا تباعة عليه في عهدة قديما كان أو حديثا.

- وأخبرني الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن أبي عبيد أنه اشترى بعيرا فلم يلبث إلا يسيرا من نهاره حتى التوت عنقه من الذباب؛ قال: فذكرت أمره لمروان بن الحكم، فقال: يحلف لك البائع بالله: ما علمت به داء.

- قال ابن وهب: قال مالك: لا عهدة إلا في الرقيق.

- وأخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال في رجل ابتاع دابة فغزا عليها، فلما قفل وجد بها عيبا فردها منه؛ قال ابن شهاب: لا نرى لصاحبها كراء من أجل ضمانها وعلفها.

- وأخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال في رجل اشترى دابة قد كويت، فلما اعتلت كواها على كيها ذلك وخاصمه؛ قال ابن شهاب: وجبت له حين كواها.

- وقال لي مالك بن أنس: إذا باع الرجل من الرجل الثوب فيه عيب من خرق أو غيره قد علمه، فشهد عليه بذلك، وأقر به، وأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص الثوب، ثم علم المشتري بالعيب؛ رأيت أنه يرد على الذي باعه، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه.

قال: وإن ابتاع رجل ثوبا فيه حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الرجل الذي ابتاع الثوب أو صبغه، فإن الذي ابتاع الثوب بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه بقدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب، ويمسك الثوب، فعل؛ وإن أحب أن يغرم قدر ما نقص التقطيع أو الصبغ الذي ينقص الثوب من ثمن الثوب ويرده، فعل.

- قال مالك: وإن كان الذي ابتاع الثوب صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمن الثوب، فالذي ابتاعه بالخيار: إن أحب أن يوضع عنه من ثمن الثوب بقدر ما نقص، فعل؛ وإن أحب أن يكون شريكا للذي باعه الثوب، فعل؛ ينظر كم ثمن الثوب فيه الحرق، فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه من الصبغ خمسة دراهم، كان شريكه بذلك، يكون لرب الثوب الثلثان، ويكون للذي صبغه الثلث؛ وعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب.

- قال ابن وهب: وبلغني عن ابن أبي الزناد أنه قال: إذا ابتاع الرجل ثوبا فقطعه قميصا، ثم وجد به عيبا، قال: إن كان صاحبه دلسه رد عليه؛ وإن لم يكن دلسه طرح عن المبتاع قدر العيب.

- وكتب إلي مالك بن أنس يقول فيما باع الوصي من الدور: إن الوصي عندنا لا يضمن، وذلك أنه لا يجعل على نفسه ضمانا؛ فأما رجل يشترط على نفسه شروطا ويقر بها لبيعه، وابتاع منه على ذلك، فإني أرى أن يلزمه ما شرط على نفسه من ذلك.