94 - وقال مالك في الذي يبيع الجارية ويشترط أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به؛ قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا وقع مثل هذا الشرط في الوليد تباع أو ما أشبهها لم ينبغ للمشتري أن يطأها لأنه لا ينبغي له أن يبيعها ولا يهبها، إذا كان لا يملك بيعها ولا هبتها فلم يملكها ملكا تاما، يكون أمرها كله بيده لأنه قد استثني عليه فيما كان ملكه بيد غيره؛ فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح، وكان بيعا مكروها.

قال مالك: وأخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، أن ابن مسعود استفتى عمر بن الخطاب في هذا، فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد

- وأخبرني يونس، عن ربيعة، أنه قال في قوم ابتاعوا دارا بينهم وشرطوا أيهم أراد بيع نصيبه فهو لشركائه بالثمن الذي ابتاعه به؛ قال ربيعة: هذا الشرط لا يجوز، لكن يبيع بما أراه الله.

في اشتراء الوليدة من السوق، ثم تعترف بأنها مسروقة

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة، فتلد منه، ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها أو يريد أخذ ولدها؛ قال ابن شهاب: نراها لسيدها الذي أبقت منه فسرقت، ونرى ولدها لأبيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل يؤدي ثمنهم إلى سيد الجارية.

- وأخبرني الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد أنه قال: ما رأيت الناس يرون إلا أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة يأخذ وليدته ويكون الولد للوالد بقيمتهم يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة، ولا نرى عليه غير ذلك؛ ولو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة والغرامة الموجعة، والناس لا يرون في الحيوان من الماشية إذا أخذت بالصحراء قطعا ولا في الرقيق قطعا.

- وأخبرني ابن لهيعة، عن ابن أبي حبيب أن رجلا من بني كنانة خرج غازيا أو مسافرا فعدت امرأته من بعده على جارية له فباعتها من عبد الرحمن بن رماحص الكناني، فولدت له، ثم قدم الرجل فخاصم فيها إلى سليمان بن عبد الملك، فردها، وقضى لسيدها.

- وقال لي مالك بن أنس في الرجل يشتري الجارية المسروقة فيتخذها أم ولد، ثم تعترف بعد ما ولدت له؛ قال مالك: يأخذها سيدها ويكون أولادها لأبيهم بقيمتهم إن كان موسرا، وإن كان معسرا كان دينا يتبع به، ولا يسترق ولده.