(أ) الأدلة العقلية ... (ب) الأدلة الشرعية

- الأدلة العقلية:

1 - لا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان.

2 - لا يستبعد أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر حتى يستعدوا له فيثابوا ثم يخففه عنهم.

الأدلة الشرعية:

- قوله تعالى ﴿مَا نَنْسَخْ مِن آَيَةٍ أَو نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَو مِثْلِهَا﴾ [البقرة:106].

- أنواع النسخ:

- نسخ الحكم دون التلاوة:

- مثاله ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ﴾ [البقرة:184] فنسخ حكم الآية بقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:185] وبقيت التلاوة.

- نسخ التلاوة دون الحكم:

مثاله ما صح عن عمر بن الخطاب أنه قال كان فيما أنزل من القرآن ﴿أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴾ متفق عليه هذه الآية حكمها ثابت ولا وجود لها بين دفتي المصحف.

- نسخ التلاوة والحكم:

- مثاله ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كما روى الإمام مسلم قال