تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفعال العباد عند الحبشي

... يري الحبشي أنه " لا دخل لمشيئة العبد إلا (1) في الكسب " أي إلا أنه يكتسب الفعل فقط (2) وأن جميع أفعال من خلق الله لا تأثير فيها لقدرة العبد . وقد تكرر قوله " لو كان فعل العبد بقدرته 0 (3) "

... وأنه "يجب علي المكلف أن يرضى عنه الله في تقدير الخير والشر فالمعاصي من جملة مقدورات الله ومقضياته " (4)

... فعلي قوله يجوز أن يقول العاصي إذا سئل عن ذنبه : قدر الله وما شاء فعل ، ليدفع عن نفسه اللوم ، وما كان بقدر الله يجب التسليم به .

... فالفعل فعل الله لا فعل العبد ، والمشيئة مشيئته لا مشيئة العبد ، ويجب الرضا عن أعمال الكفر لأنها من قضاء الله وقدره . أليس هو والأشاعرة يحتجون بمناظرة آدم وموسى ويفهمون منها أن آدم احتج بالقدر على معصيته " (5) .

... وقد رد الشيخ زاده الحنفي الماتريدي ذلك قائلاً " لا يقال الكفر والمعاصي بقضاء الله ، والرضا بالقضاء واجب فيكون الرضا بالكفر واجباً " (6) ، والرضا بالكفر كفر ، فإذا كان الأشاعرة لا يرضون أن يحتج العبد بالقدر علي معصيته فلماذا يحتجون باحتجاج آدم علي موسى عندما يتكلمون عن أفعال العبد سيئها وحسنها ؟

... أليسوا يحتجون بقوله تعالى ( ولله خلفكم وما تعلمون ) احتجاجاً خاطئاً ؟

(1) سقط في الطبعة الأولي من كتابي " الحبشي " و " الشبهات " حرف الاستثناء ( إلا ) واستغل الأحباش هذا الخطأ ولو تأملوا لوجدوا أن إثبات حرف الاستثناء شر من حذفه فإنه يفيد التأكيد والحصر أنه لا علاقة للعبد في فعله سوي أنه يكتسبه من الله ، وأنا أبرأ إلى الله أن أستخدم التحريف الذي أستنكره من الأحباش ، هذه شهادة أقف بها أمام محكمة الله يوم القيامة .

(2) الدليل القويم 94 .

(3) الدليل القويم 91 .

(4) بغية الطالب 270 والدليل القويم 85 .

(5) والسبب في محاجة أدم أن خروجه من الجنة ونزوله إلى الأرض مقدر من الله . وقبل أن يعصي وكان الله عالماً ما يقع منه ، ولذا كان سؤال موسى لأدم ( لماذا أخرجتنا ) ولم يقل : لماذا خالفت أمر ربك أو لماذا عصيت الله ؟ لأن أدم كان قد تاب من الذنب وغفر له فاللوم واقع علي المعصية فإنما ينفع علي المصيبة وهي مقدرة فحج أدم موسى . وأما إن كان علي معصية فإنما ينفع إذا احتج به بعد وقعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل أدم ، بخلاف من يحتجون به علي من لا يزالون يزاولون المعصية بهذه الحجة .

(6) نظم الفرائد 10 .

موسوعة أهل السنة · الصفحة ٦١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أهل السنةص ٦١٤