من أنكر صحبة عمر والصحابة لا يكفر!

قال الحبشي "من أنكر صحبة أبي بكر بالقلب أي اعتقد أن أبا بكر ليس صاحباً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كفر، أما من أنكر صحبة عمر أو صحبة عثمان أو صحبة علي فلا يُكفّر، وذلك لأن الله ما نص في القرآن على صحبة عمر أو علي أو عثمان، أما أبو بكر فقد نص الله على صحبته في القرآن فقال تعالى ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا﴾ فقد أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر. فمن شك في ذلك وفسّر هذا الصاحب بغيره من الصحابة فقد كفر، لأن ذلك يتضمن تخوين أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وتضليلهم، وفي ذلك هدم للدين، والقرآن أثنى عليهم وذلك بقوله تعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ [(بغية الطالب 32 طبعة جديدة 47)].

والمتأمل يجد أن الحبشي في الحقيقة يحتج بالإجماع وليس بالآية. وإذا كان الاحتجاج بالإجماع فقد أجمعوا على أن عمر وعثمان وغيرهم داخلون في قوله تعالى ﴿لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ فلماذا لم يحكم الحبشي بكفر من خالف الإجماع هنا؟!

ثم لا يظهر أن هذا الإجماع قد انعقد على كفر منكر صحبة أبي بكر فقط. فقد حكى ابن حجر الهيتمي اختيار بعض أهل العلم أن إنكار صحبة غير أبي بكر المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة كُفر [الإعلام بقواطع الإسلام ص48].