مخلوقاً يخلقه الله يسمى بهذه التسمية ، أو أن يكون معناه جماعة من الناس . ثم انتهى أن طائفة من أهل الكلام تفضل السكوت والتفويض (1) .

فهل هذه عقيدة أهل السنة إيراد عدة تأويلات متضاربة ما خرجت عن علم وإنما عن احتمال وخرص وظن . واعترف الآمدي في أبكار الأفكار ببعد كل هذه التأويلات .

ومنهم من شكك في صحة هذه الألفاظ كابن الجوزي ومنهم من شك في صحة الرواية أصلاً كابن فورك فزعم أن لفظ الرجل غير ثابت عند أهل النقل ، وتعقبه الحافظ ابن حجر والزبيدي ورد عليه وعلى ابن الجوزي الذي زعم أن لفظ الرجل محرفة (2) ، بل منهم من ضعف هذه الروايات لجهله بفن الحديث كالرازي في (أساس التقديس 186) .

قال الحبشي " ولا يجوز جعل القدم والرجل من باب الصفات بل الإضافة فيهما إضافة ملك فمن جعل لله قدماً ورجلاً بمعنى الجزء فقد جعل الله مثل خلقه وذلك كفر ، وكذبه قوله تعالى ﴿ لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ﴾ (3) ".

قلت : وهذا التأويل مطابق للمعتزلة ، فقد قالوا " والمراد بالساق الشدة " (4) . والآية لا تتعارض مع الحديث فإن الآلهة المزعومين حين يردونها يحترقون فيها . ولا يقول ذلك عاقل في حق رب العزة . نعوذ بالله من وساوس من يعتقدون أن النار المخلوقة تحرق خالقها .

- ولا يجوز أن يكون هذا معنى الحديث بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - " قدمه " ، وقوله " الجبار" وقوله " رب العزة " وغيرها مما هو قرينة على أن المراد رجل الله وقدمه .

وهنا أحجم الحافظ ابن حجر عن التأويل قائلاً " اختلف في المراد " لا لقدم " فطريق السلف في هذا أن تُمرَّ كما جاءت ولا يتعرض لتأويله " (5) .

وصدق الحافظ فقد تناقضت تأويلات الأشاعرة فيما بينهم شر تناقض : فزعموا أن المراد بالقدم :

قدم جبار معين من المتجبرين في الأرض ويلهم الله النار طلب المزيد إلى حين وضع قدم ذلك الجبار .

أو بمعنى المتقدم من الكفار.

أو معنى القدم : خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة فيسميه قدماً (6) . أو أن هذا مجاز عن إسكات النار (7) .

ولهذا انتهى الحافظ إلى مخالفة كل هؤلاء وأكد أن طريق السلف إمرار هذه الصفات من غير تعرض للتأويل . لا سيما وأن الأحاديث الصحيحة قد وردت بلفظ القدم والرجل والساق بما لا سبيل إلى تأويله وكل واحدة من هذه الألفاظ تفسر بالأخرى .