ثم إن هذه الأحاديث رتبها المحدثون كالبخاري ومسلم وغيرهما تحت أبواب العقائد والصفات والمعنى أن هذا ما يجب أن نؤمن به من صفات الله . وإلا فحديث الساق والرجل المذكورين لهما علاقة باليوم الآخر فكان أحرى أن يُرتبا ضمن كتاب الزهد والرقائق .

هل كان البخاري مؤولاً ؟

وهذا يدحض شبهة الأحباش أن البخاري كان مؤولاً للصفات بدليل تأويله قوله تعالى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ ﴾ قال (ملكه) .

والجواب : اعترف الأحباش في مجلتهم (25/ 52) أن السلف قالوا الله أعلم بالمراد فيها أما الخلف فحددوا لها معاني " وحكى الرازي في أساسه (236) أن طريقة السلف وجوب تفويض معاني الصفات ولا يجوز الخوض في تفسيرها . وصرح الحافظ أن " السلف لم يخوضوا في التأويل " (الفتح 13/ 350) وقال الطحاوي " التأويل المعتبر: ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه جماعة المسلمين " فهو يحكي الإجماع .

وذكر البيهقى صفات الفوقية والنزول والإتيان ، ثم روى بسنده عن الوليد بن مسلم قال : سئل الأوزاعى ومالك والثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا " أمرّوها كما جاءت " . (الأسماء والصفات 453) .

وذهب البيهقي إلى أن التأويل " غير واجب " فحينئذ التفويض أسلم " (فتح الباري 3/ 30) وحكى قول ابن فورك " أن المتقدمين منهم (الأشاعرة) لم يفسروا هذه [أي الصفات] ، ولم يشتغلوا بتأويلها " (الأسماء والصفات 423 محققة 2/ 70) .

وقال ابن الجوزي ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أن " إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية " (زاد المسير 213/3 و 1/225) . قال الحافظ فطريق السلف في هذا أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله " (فتح الباري 8/ 596) .

وساق السبكي عن أحمد قوله " لا يُوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - : لا نتجاوز القرآن والحديث " (طبقات السبكى 39/9 محققة) . قال الحافظ ابن رجب " ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد " (فضل علم السلف 139- 140) .

وساق الزبيدي اعتراف القشيري أن من السلف " الشافعي ومالك وأحمد والمحاسبى والقلانسي اختاروا عدم التأويل للمتشابهات " وأن أحمد سد باب التأويل على الإطلاق . ونقل عن والد الجوينى أن طريقة كثير من السلف كابن عباس وعامة الصحابة الإعراض عن الخوض في التأويل (إتحاف السادة 2/ 110 و 12 و 79) .

ولم يعهد عن البخاري مخالفته لطريق السلف المخالف للتأويل باعتراف الأحباش .

بل كان التأويل سبيل الاعتزال ، قال الشيخ محمد بن درويش الحوت " التأويل مذهب المعتزلة (رسائل في عقائد أهل السنة 31) .

ولو كان التأويل منهج البخاري لرأينا منه تأويل أحاديث الصفات الأخرى فإن الحاجة إلى تأويلها أعظم من تأويل الوجه بالملك . فقد نص في كتابه (خلق أفعال العباد 98) أن صوت الله لا يشبه صوت المخلوقين " وأثبت المجيء والاستواء والنزول والضحك واليد ولم يؤول شيئاً منها ؟

ومن رزقه الله إنصافاً يلاحظ انعدام التأويل عند السلف فلم يثبت عن الشافعي ولا البخاري ولا مالك تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة .

فإن هذه الأدلة تؤكد إجماع السلف على عدم التأويل .

فكيف يقال إن البخاري اعتمد التأويل في صفات الله ؟

ولقد ساق الذهبي عقيدة البخاري كما في العلو (137) واعتمد على كتابه هذا المتضمن إثبات عقيدة السلف والرد على الجهمية .