خبر الواحد مظنون عند الأشعرية ولو أجمعت عليه الأمة !

وبالغ الجويني حتى زعم أنه لا يُحكَم بصدقه وإن تلقته الأمة بالقبول قولا وقطعا. ووافق القاضي بأن إجماع الأمة على قبول خبر الواحد لا يوجب العمل به ولا بصدقه (1) .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أربعة أنواع للخبر المحتف بقرائن الصحة ، وأهمها آخرها :

( الرابع ) " وهذا التلقي وحده أقوى في إفادته العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر " .

وقال الحافظ " . . منها ما أخرجاه في الصحيحين مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن منها : جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تميز الصحيح على غيرهما ، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول " (2) .

وذهب إلى ذلك الكوثري واحتج في ذلك بما قاله أبو المظفر السمعاني في القواطع (3) أن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يُقطع بصدقه ، ونقل عن السخاوي في فتح المغيث أن هذا القول جماعة من أهل العلم أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم يفيد العلم لاحتفافه بالقرائن (4) .

ونقل أبو إسحاق إسماعيل بن محمد الاسفرايينى الملقب بركن الدين إجماع أهل الحديث على قبول الصحيحين فقال " أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع " (5) . وكذا قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبو عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدي وابن الصلاح " .

ومنهم الإمام عمر بن رسلان البلقينى . والدكتور خليل ملا خاطر (6) .

ومنهم أبو بكر السرخسي كما في فيض الباري (المقدمة 1 / 45 ) والسخاوي (7) والسيوطى القائل " وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه " (8) .

ومنهم العلامة محمد السندي الحنفى ومنهم شاه ولي الله الدهلوي الحنفي القائل " أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما ، وأنه كل من يهوّن من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين " (9) .

وقال محمد أنور الكشميري الديوبندي " خبر الصحيحين يفيد القطع . . . فإن قيل : إن فيهما آحاد ؟ قلت : لا ضير ، فإن هذا باعتبار الأصل ، وذاك بعد احتفاف القرائن واعتضاد الطرق ، فلا يحصل القطع إلا لأصحاب الفن الذين يسر الله سبحانه التمييز . . ورزقهم علماً من أحوال الرواة ، والجرح