عامة قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة ، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به ، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار " (1) .

قارن كلامه بكلام الجويني القائل " إن الحديث وإن رواه الإثبات ونقله الثقات فلم يُجمع أهل الصنعة على صحته ، على معنى أنه منقول عن الرسول قطعاً ، وإنما انكف أهل التعديل عن التعرض للحديث الذي نقلوه من حيث لم يظهر لهم ما يتضمن مطعناً وقدحاً في النقلة ، وهم مع ذلك يجوزون على رواة الخبر أن يزلوا ويغلطوا ، ولا يوجبون لهم العصمة " (2) ولا تنس أن الجويني تاب في آخر حياته عن اتباع أهل الصنعة وآثر عليهم عجائز نيسابور .

وخذ مثالا على جرأة المتكلمين وتطاولهم حتى على الصحابة : فقد قال الرازي " إن أجلّ طبقات الرواة قدراً وهم الصحابة . ثم إنا نعلم أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين " ( أساس التقديس 216 ) .

وقال الإمام أحمد لما سئل عن أحاديث الرؤية " أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر، وكل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر " (3) .

ما هو ضابط المتواتر ؟

لقد اختلف " المحتاطون " في ضابط المتواتر.

فذكر الجويني أن الذين يشترطون العدد في تحقيق المتواتر اختلفوا في تعيين أقل العدد الذي يتحقق معه التواتر :

فمنهم من اعتبر الأربعين شرطاً لأنه عدد الجمعة عند بعض الفقهاء.

ومنهم من اعتبر عدة أهل بدر شرطاً هم ثلاثمائة وثلاثة عشر .

ومنهم من ذكر أهل بيعة الرضوان وهم كانوا ألفاً وسبعمائة .

ومنهم من ذكر السبعين لقوله تعالى ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ .

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينبغي أن يبلغوا مبلغاً لا يحويهم عدد ولا يحصيهم بلد (4) .

وذهب الباقلاني إلى أقل من ذلك بكثير فحدده بأربع (5) .

فان لم يستقم لنا عدد محدد مجمع عليه رجعنا إلى الظن الذي هربنا منه .

ولهذا رد الجوينى هذه التحديدات ونص على أنه لا اعتبار لشيء منها انتهى إلى أنه " لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدود ، ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به " (6) . واعترف الغزالى بوقوع الخلاف بين الأشاعرة حول أقل العدد الذي يحصل به التواتر (7) .