قال الجويني " ثم افترق نفاة العمل بخبر الواحد فذهب إلى أن العقل يحيل التعبد بالعمل به ، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يستحيل ورود الشرع به ، وهو من تجويزات العقل .

" افترق هؤلاء من وجه آخر: فذهب ذاهبون إلى أن في الشرع ما يمنع التعلق به ، وقال آخرون لم تقم دلالة قاطعة على العمل به ، فتعين الوقف " (1)

? أن أهل الحديث كأحمد ومالك والشافعي أولى بالحكم على خبر الواحد من أهل الكلام والجدل الذين هم أبعد الناس عن فن الحديث ، ورأي أولئك في خبر الواحد هو الأولى بالأخذ وليس رأي أتباع المعتزلة والجهمية ، أو أعدائهما ممن يلتزمون منهجهما في الكلام والمنطق .

أن المعتزلة نفوا أحاديث الآحاد بإطلاق . وكان الرد عليهم من الشافعي بإطلاق . من غير أن يأتي بأي تفريق بين الأخذ به في الأحكام ومنعه في العقائد فمن أين أتى الأشاعرة بهذا التفريق ؟ قد يستشهدون بالكرخي والسرخسي والآمدي والأسنوي بعد أن عمّت البلوى بهذه الفتوى فتلقفها من تلقفها : أما أن يأتوا بالدليل على ذلك من كلام سلف الأمة وأئمتها فلم ولن يأتوا بشيء من ذلك.

? أنهم لم ينقذوا الأمة من مرض التجهم والفلسفة والاعتزال ، وإنما قاموا فقط بتعديل طفيف على انحراف المعتزلة من غير أن يقضوا عليه وشككوا في غالب أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

? أنهم قد فتحوا بهذه البدعة ثغرة على الدين نفذ منها المستشرقون وطعنوا في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسبوا الإسلاميين إلى التناقض حين جعلوا الصحيح ظنياً. وهؤلاء لا يقدرون على الإجابة على شبهات المستشرقين والقرآنيين ، وإنما يقدر عليها من سلم من أحكام أهل الكلام المتناقضة وأثبت خبر الواحد على طريقة أحمد والشافعي .

? أن الله أمر بطاعته ورسوله فقال وأطيعوا الله ورسوله فقال ﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ وقال ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ وعلى المسلمين أن يقولوا سمعنا وأطعنا ، والسمع والطاعة واجبان في كل ما ثبت عن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تفريق بين العقائد والأحكام . فلا يجوز أن يقول : سمعنا في الأحكام دون العقائد فيما ورد إلينا بطريق الآحاد .

وإلا فعقوبة رد أمر الله الفتنة ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قال أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله أن يردّ شيئاً مما أمر الله به ورسوله فيصيب قلبه الزيغ فيهلك .

? والقيد الذي أفاده قول الشافعي " خبر الواحد العدل " يفيد بأنه ليس كل خبر واحد يُقبَل مطلقاً وإنما خبر الواحد الثقة العدل الضابط المتصل السند .

وإلا فالخبر ثلاثة أنواع :

- ما اتصل سنده وثبتت روايته . فهذا حجة ومقبول .

- ما انقطع إسناده وضعفت روايته . فهذا مردود .

- ما لا أصل لسنده وعُرف وضعه وكذبه . فهذا تحرم روايته والأخذ به . وأبو بكر بن فورك يكثر من الإتيان بهذين النوعين الأخيرين من خبر الواحد ويتعسف تأويلها ، وقد كان ضعْفُ سندها كاف في ردها من غير ضرورة إلى هذا الاعتساف وقد ينكر ثبوت رواية ثابتة في الصحيحين (2) .

فما صح سنده فهو قطعي الثبوت سواء أكان متواتراً أو آحاداً . وهذا وسط بين من نفوا خبر الواحد . ومن تناقضوا بين نفيه وإثباته من جهة ، وبين من أثبتوه كله من غير نظر إلى سلامته من العلل القادحة في بعض أسانيده .

قال أبو المظفر السمعاني الشافعي " إن الخبر إذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورواه الأئمة الثقات ، وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم هذا