وإذا لم يكن لهذا التأويل ضابط فلا ميزان له ، فكيف يكون مهيمناً على القرآن الذي أنزله الله ليكون هو الميزان ، وكيف استساغ قوم الضلالة فجعلوا تأويلات ومناهج أهل الكلام وأرباب الجدل مهيمنة على كلام ربنا ، فقرروا رفض ظواهر وحيه ؟!

? أما نحن فضابطنا في إثبات صفات الله سليم وغير متناقض ونتائجه صحيحة ، فإننا نثبت الصفة مع مراعاة التنزيه بضابط ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ كما قال الغزالي " إن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل ، إذ يكفي أن يقال مع هذه الظواهر ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (1) .

فهذه الطريقة القرآنية أغنتنا عن طريقتكم في التنزيه ( ليس بذي أبعاض وليس له أصمخة ) وأغنتنا عن تأويلاتكم المستقبحة كقولكم (استوى : استولى) (يد الله : قدرته) (ينزل ربنا : ينزل الملَك بأمر ربنا أو ينزل أمر ربنا) (يجيء : يجيء أمره) (في السماء : أي عظيم القدر جداً) فإن القرآن دواء ليس بعده داء ، ودواؤكم داء بعده أدواء كمن يتداوى من الجنون بالكي .

? ولذلك لم يكن للسلف بالتأويل حاجة ، وإنما كان طريقهم إثبات ما أثبته الله لنفسه . والنفوس إذا لم تنضبط بضابط معين : انفتح لها باب من العبث والهوى فتصير الشريعة عرضة للآراء والأهواء التي لا تتفق فيما بينها في الغالب ، كما هو حال الباطنية من التأويلات المتعسفة التي لم تعرف حداً .

ولهذا صرح الغزالي بأن صرْف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة يعتبر من الطامات ، فإن الباطن لا ضابط له وإنما تتعارض فيه الخواطر والعقول ، ويمكن تنزيله على وجوه شتى . وهذا من البدع الشائعة العظيمة الضرر (2) .

? القاعدة الحادية عشرة : أن المتكلمين متفقون على أن السلف لم يؤولوا وإنما كان التأويل طريقة الخلف . ولذلك قال اللقاني في جوهرة التوحيد :

وكل خير في اتباع من سلف وكل شرٍ في ابتداع من خلف

? القاعدة الثانية عشرة : أن أهل التأويل معترفون بأن تأويلاتهم يُحتمل أن تكون مرادة لله ، كالجويني والشهرستاني والماتريدي وغيرهم (3) واعترف الكوثري بأنه لم يقدر أحد من مؤولي الصفات أن يقول إن هذا التأويل هو مراد الله جزماً ، ولهذا اختار المحققون عدم تعيين التأويل (4) .

والمطالع لتأويلاتهم يلاحظ كثرة استخدامهم لفظ (يحتمل) ولو عدَّدنا هذه الكلمة عند كل تأويل لابن فورك (5) لوجدناها تبلغ العشرات . وهذا ما حدا بالكوثري إلى الطعن به حتى صرح بأن تأويلاته من قبيل تأويلات الباطنية (6) .