أن المؤولة يزعمون أن إثباتها على ظاهرها نقص على الله يحتاج إلى تنزيهاتهم بالتأويل الباطني (1) ، والسلف لا يرضون أن يقال إن ظاهر القرآن والحديث كفر وضلالة وإيهام للتشبيه . ويخالف المؤولة سلفهم ويظنون أن في تأويلاتهم ثناء على الله بينما هي النقص بعينه كتأويلهم الاستواء بالاستيلاء .

? القاعدة السادسة : أننا أمرنا أن نتبع أحسن ما أنزِل إلينا من ربنا وهؤلاء يقولون إن الحق خلاف ما أنزل ، وعليكم اتباع أحسن ما توصلت إليه عقولنا .

? القاعدة السابعة : أن الأشاعرة يستدلون بأئمة رجعوا عند الموت عن التأويل وحذروا منه كالجويني والغزالي والرازي ، وهذه قلة أمانة وتدليس ، فإنه لا يحق لمن علم رجوع هؤلاء عن التأويل أن يأخذ من أقوالهم التي رجعوا عنها حجة .

? القاعدة الثامنة : أن الذين ينكرون علينا إثبات الصفات مع التنزيه ليسوا منكرين علينا في الحقيقة ، وإنما هم منكرون ومستدركون على الله ورسوله ، لأن ما نثبته من الصفات ليس من عندنا وإنما هو وحي الله ، أمرنا بالإيمان به ، فنحن آمنا به ونفينا عنه التشبيه . وهذا إجماع سلف هذه الأمة .

ومن أجمل ما سمعته قول نعيم بن حماد " من شبه الله بخلقه فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر ، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه " (2) .

? القاعدة التاسعة : أن إعمال التأويل في العقيدة إنما هو اجتهاد لا نص عليه من الكتاب والسنة . وهم حرّموا الاستدلال بالظني وبالاجتهاد ، لأن الاجتهاد في العقيدة كفرٌ عندهم كما صرح بذلك الماتريدي والجويني وكثير من أئمة علم الكلام . والتأويل في صفات الله اجتهادٌ لا يؤيده نص ، وهم متفقون على أنه محتمل قد يوافق مراد الله وقد لا يوافقه . فلو حكمنا على أهل التأويل بمقتضى أحكامهم وشروطهم لحكمنا عليهم بالكفر .

? القاعدة العاشرة : أن التأويل ليس له قانون يحدد لنا ما يجور وما لا يجوز تأويله ، متى يحرُم ومتى يُباح ، فقانون التأويل الذي به أحللتم تأويل الاستواء بالاستيلاء يستخدمه المعتزلة في تأويل النظر إلى الله بانتظار ثوابه : هل القانون هو مجرد التحكم ؟ .

فالقانون عندهم تحكم ، وأن يوافق الدليل الشرعي أصولَهم وعقولهم . فما وافق العقل والمذهب أثبتوه ، وما خالفهما أولوه : كما زعم أبو حيان النحوي " فما صح في العقل نِسْبَتُه إليه [لله] نسبناه ، وما استحال أولناه بما يليق به تعالى " (3) . وهذا القول هو الأصل الذي يقول به المعتزلة .

هذا هو قانونهم