تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقوله " كل بدعة ضلالة " دليل على الذم المطلق للبدعة في الدين . قال الشاطبي " إن كل بدعة وإن قلت : تشريع زائد ، أو تغيير للأصل الصحيح . . . ثم إن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها ، وصار هو المتفرد بذلك... وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيراً مضاهياً للشارع ، حيث شرع مع الشارع " (1) .

? أن إحداث بدعة يؤدي إلى إهمال سنة ففي الخبر "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة ، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة " قال الحافظ في الفتح " أخرجه أحمد في المسند بسند جيد " (2) .

قال حسان بن عطية " ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة " (3) . بل يسلبه الله الورع قال الأوزاعي " ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع " (4) .

? أن تحسين البدع وتقسيمها إلى بدعة هدى حسنة وبدعة ضلالة سيئة إنما هو فتح باب من الإفساد على عامة المسلمين ، إن بإمكاننا أن نفهمهم أن البدعة تنقسم إلى قسمين وأنها ليست دائماً ضلالة : غير أننا لن نستطيع بعد ذلك أن نقدم لهم ضابطاً أو قانوناً يميزون به بين بدعة الهدى وبدعة الضلالة ولا أن نعطيهم جدولا شاملا ومفصلا بكل نوع من أنواع القسمين ، فنفتح لهم باباً من الشر ثم نتركهم للشيطان يخلو بهم ويزين لهم أصناف البدع بعد أن فتحنا لهم باب الهوى على مصراعيه .

وماذا يضر العوام في دينهم أن يفهموا أن كل ما لم ترد به الشريعة يعتبر بدعة حتى يأتي في مشروعيته نص من كتاب الله أو سنة رسوله الصحيحة ؟ هل هذا ضلالة يجب على المشاغبين المتعالمين تحذير الناس منها ؟

? أنه لا يسوغ تحسين شيء من البدع أو تقسيمها إلى حسنة وسيئة بعد أن جعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - سيئة ، ولم يرد ذكر البدعة في الشرع إلا على مورد الذم ولو شاء لقسم البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة كتقسيمه للسنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة (5) .

(1) - الاعتصام 1 / 61 وما بعدها : تحقيق رشيد رضا.

(2) - فتح الباري 13 / 353 وضعفه الألباني في المشكاة (187) وإذا كان كل ما ينص على صحته الحافظ يكون صحيحاً يصير تضعيفكم للحديث مناقضا لقاعدتكم (وخذه حيث حافظ عليه نص).

(3) - رواه الدارمي 1 : 45 بإسناد صحيح.

(4) - سير أعلام النبلاء 7 / 125 .

(5) - سيأتي الرد على استدلالهم بتقسيم السنة.

موسوعة أهل السنة · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أهل السنةص ٢١٧