تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذين يأتونك ويسلمون عليك أتعلم سلامهم ؟ قال : نعم وأردّ عليهم " (1) . هكذا يجد السبكي في المنامات فقط ما يتلاءم ومذهبه .

فائدة مهمة : استعرض الحافظ ابن حجر أحاديث الحث على زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعفّها كلها وقال " طرق هذا الحديث كلها ضعيفة " ونقل عن ابن خزيمة أنه لم يصح شيء في هذا الباب (2) . فخذه أيها الحبشي حيث حافظ عليه نص .

هكذا يشاء الله أن يفضح أهل الباطل الذين اتهموا ابن تيمية بأنه حرّم زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه حرّف أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزعم أن أحاديث الزيارة كلها كذب " (منار الهدى 20/28) . فماذا يقولون في تضعيف الحافظ ابن حجر لكل روايات الزيارة ؟

رواية (( لا ينبغي للمطي))

قد عارض الحبشي تحريم شد الرحال المستفاد من هذا الحديث برواية أخرى ونصها " لا ينبغي للمطي أن تُعمل...) ليحمل به النهي عن شد الرحال على الكراهة لا التحريم . وهذا باطل لما يلي :

* أن لفظ (لا ينبغي) اصطلح عليه المتأخرون من أهل الأصول بأنه يُطلق ويراد به الكراهة دون التحريم ولكنه في كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - يراد به التحريم أيضاً، ومعناه : لا يكون هذا أبداً .

قال تعالى ﴿ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء ﴾ فلفظ (ينبغي) يدل أيضاً على التحريم ولو حملناه على الكراهية : لصار اتخاذ ولد مع الله جائزا مع الكراهة . فما جوابكم ؟

وقال صلى - صلى الله عليه وسلم - " لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار " . " لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس " " لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناً ".

* أن هذه الرواية التي احتج بها الحبشي منكرة تفرد بها شهر بن حوشب وهي من أوهامه خالف بها الروايات الصحيحة. قال الحافظ عنه ( صدوق كثير الأوهام ) (التقريب رقم 2830) وقد تساهل الحافظ في تحسين الحديث ، نقول ذلك بناء على ما قرره هو في النخبة من أن من كان كثير الأوهام فحديثه ضعيف لا يحتج به . وقد تقرر في الأصول أن حديث كثير الأوهام لا يحتج به. فليس عجباً بعد هذا أن يحكم صاحب (مجمع الزوائد 4/ 3) على هذه الرواية بالغرابة .

(1) شفاء السقام للسبكي 51.

(2) التلخيص الحبير 2/267

موسوعة أهل السنة · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أهل السنةص ١٦١