قال المرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين " وقد كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل : أسألك بحق فلان ، أو بحق أنبيائك ورسلك ، إذ ليس لأحد على الله حق " (1) .

وهذا ما قاله البلدجي في شرح المختار. والقدوري في شرح الكرخي . ونقله العلائي في شرح التنوير عن التتارخانية عن أبي حنيفة . قال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار" قوله: وكره بحق رسلك ... ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف ، بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الاتقاني . أ . هـ .

وقال تحت قوله ( لأنه لا حق للخلق على الخالق ) : ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع فلا يعارض خبر الآحاد ، فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع " أ. هـ.

" والمراد بالكراهة كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب ، وقد ذكروا من قواعدهم أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم ، وممن نبه على ذلك : ابن نجيم في البحر الرائق وغيره ، حيث قال : وأفاد صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريماً " (2) .

وقد اعترف الأحباش بأن الكراهة عند المذهب الحنفي تطلق على المحرم كما في مجلتهم (3) .

ففي هذه النصوص عن أبي حنيفة أبلغ رد على ادعاء السبكي أنه لم ينكر التوسل أحد من السلف ولا من الخلف غير ابن تيمية (4) .

فأما السلف : فأبو حنيفة منهم ، وقد أنكر التوسل .

وأما الخلف فحدِّث ولا حرج فيما خالفوا فيه سلفهم .

هل حدثكم أبو حنيفة بمقصده ؟

وقد حرف الحبشي وأصحابه معنى كلام أبي حنيفة كما فعلوا في كلام ربه ، فزعموا أنه قصد كراهة من يظن أن لعباده حقوقاً عليه .

وكيف يستخرج هؤلاء مقاصد لألفاظ الناس : فارووا لنا هذا المقصد بسند صحيح ثابت عن أبي حنيفة.