فصل في الفروق بين هاتين الوزارتين

وهي فروق منها:

ان وزارة التفويض عامة، ووزارة التنفيذ (45) خاصة.

ومنها:

ان تلك تحتاج الى عقد ولاية، وهذه لا تحتاج لذلك.

ومنها:

ان ذلك المفوض اليه لا ينعزل الا بتصريح العزل، وهذا ينعزل بالمتاركة، لانه لا يتصرف (46) الا بالاوامر (47).

ومنها:

ان تلك تعتبر (48) فيها العدالة والسياسة، وهذه لا تعتبر (49) فيها ذلك.

ومنها:

ان ذلك يؤاخذ بما يطرأ من خلل لانه مستبدّ بالتدبير، وهذا لا يؤاخذ بذلك لانه عبد مأمور (50).