تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن هذا سلم إلى غير الأشهر الهلالية، فأشبه الأشهر التي لا يعرفها المسلمون (1).

المناقشة:

مناقشة دليل القول الثاني:

يمكن أن يناقش بأنا لا نسلم قياسكم هذا؛ لأن السلم بالأشهر الشمسية إذا كان معلوماً عند الطرفان، فإنه كالسلم بالأشهر الهلالية، وهو أقرب إليها من كقياسها على ما لا يعرفه المسلمون من الأشهر.

الترجيح:

مماسبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشة تبين أن القول الأول القائل بجواز السلم بالأشهر الشمسية هو الراجح إذا كانت معلومة للمتعاقدين، وذلك؛ لقوة دليلهم، ولأن شرط السلم أن يكون الأجل معلوماً، وهذه الأشهر معلومة للمتعاقدين.

(1) المغني 6/ 405، والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 264.

أثر القمرين في الأحكام الشرعية · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر القمرين في الأحكام الشرعيةص ٢٨٣