يدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:

أن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقها على شرط، فعلم أنها لم تشأ (1).

الدليل الثاني:

[لم يقع الطلاق لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس بمشيئة، لا يقال: إذا وجد الشرط وجب أن يوجد مشروطه؛ لأن المشيئة أمر خفي، فلا يصح تعليقها على شرط] (2).