استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

[لأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها كالعتق] (1).

الدليل الثاني:

[لأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد، فلم يقع كما لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج] (2).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

أنه بقوله هذا علقه على اجل آت لا محالة، فتطلق في الحال (3).

الدليل الثاني:

أن هذا نكاح مؤقت بزمن أشبه نكاح المتعة؛ لأنه علق نهاية النكاح بزمن آت لا محالة (4).

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الثاني:

أما الدليل الثاني: فيناقش أن هذا [ليس توقيتاً للنكاح، وإنما هو توقيت للطلاق، وهذا لا يمنع، كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقاً بشرط، والطلاق يجوز