تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

صلاة الكسوف تقدم على صلاة العيد، وذلك؛ لخوف انجلاء الكسوف وهو مذهب المالكية (1).

الترجيح:

الراجح القول الأول القائل بتقديم صلاة العيد، وذلك؛ للدليل السابق للقول الثاني في مسألة اجتماع الكسوف مع الصلاة المكتوبة (2)، ولأن العيد فرض كفاية وصلاة الكسوف سنة.

الحال الثانية: أن يتسع وقت العيد لها، وللكسوف، فإنه يبدأ بالكسوف، وذلك؛ لأنه يخشى عليها من الفوت بالانجلاء.

وهو مذهب المالكية (3)، والمصحح عند الشافعية (4) والحنابلة (5)، وقول بعض الحنفية (6).

القول الثاني:

أن صلاة العيد تقدم على صلاة الكسوف؛ لأن العيد فرض كفاية، والكسوف سنة، ولما سبق في دليل القول الثاني في مسألة اجتماع الكسوف مع الصلاة المكتوبة (7) وهو قول بعض الحنفية (8)، وبعض الشافية (9)، وبعض الحنابلة (10).

(1) مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 592 وحاشية الدسوقي 1/ 642.

(2) سبق ص 119.

(3) مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 592 وحاشية الدسوقي 1/ 642.

(4) الأم 1/ 405، والبيان 3/ 671 وروضة الطالبين 1/ 597 وتحفة المحتاج 1/ 383 ومغني المحتاج 1/ 32.

(5) المغني 3/ 331 والشرح الكبير والإنصاف 5/ 401،406 والمنتهى 1/ 374 وكشاف القناع 2/ 108.

(6) حاشية ابن عابدين 3/ 43.

(7) سبق ص 119.

(8) حاشية ابن عابدين 3/ 44.

(9) روضة الطالبين 1/ 597، والمجموع 5/ 62.

(10) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 406.

أثر القمرين في الأحكام الشرعية · الصفحة ١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر القمرين في الأحكام الشرعيةص ١٢١