(332) ما بين القوسين سقط من ب.

(333) زادوا الألف والنون للمبالغة للدلالة على عظمها. شرح المفصل: 6/12، شرح الشافية: 2/84، الهمع 6/174.

(334) قال سيبويه: " ولا أراهم قالوا طائيّ إلا فراراً من طيْئي، وكان القياس طيئي، وتقديرها طيعيّ، ولكنهم جعلوا الألف مكان الياء " الكتاب: 3/371.

وذلك قصداً للتخفيف لكثرة استعمالهم إياه، شرح الشافية: 2/32.

(335) انظر: الكتاب: 3/337 338.

(336) إذا كانت الألف ثالثة قلبت واواً مطلقاً عن الياء كان أصلها أو عن الواو. انظر: الكتاب: 3/342، التكملة: 242.

(337) على وزن (فَعِيلة) بفتح الفاء وكسر العين ينسب إليها على (فَعَلي) ، بفتح العين وحذف الياء والتاء بشرط صحة العين وعدم تضعيفها. انظر: الكتاب: 3/339، شرح الشافية: 2/20، الهمع: 6/162.

(338) على وزن (فُعَيلة) بضم الفاء وفتح العين ينسب إليها على (فُعَلي) بحذف الياء وتاء التأنيث كذلك بشرط عدم تضعيف العين فيها. انظر المصادر السابقة.

(339) ويجوز فيها أيضاً حذف الألف، وزيادة الألف قبل الواو في حالة قلبها واواً، نحو: دُنْييّ، ودُنْيَويّ، ودُنياوي وذلك لأن الألف وقعت رابعة في كلمة ثانيها حرف ساكن.

انظر: الكتاب: 3/353، التكملة: 242، شرح الشافية: 2/40.

(340) انظر: الكتاب: 3/375، المقتضب: 3/141، التكملة: 254، شرح المفصل: 6/8، شرح الشافية: 2/75.

(341) ... جميع أقسام المركبات ينسب إلى صدرها نحو: حضريّ في (حضر موت) و: بعليّ في (بعلبك) . وقد يجوز أن يُشتق منهما اسم يكون فيه من حروف الاسمين، نحو: حضرميّ، وقد ينسب إلى المركب من غير حذف إذا خف اللفظ نحو: بعلبكي.

انظر: الكتاب: 3/374، المقتضب: 3/143، شرح الشافية: 2/71.

(342) ب: ترجع.

(343) ما بين القوسين سقط من ب.

(344) لأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة جعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة. شرح التسهيل: 1/265.

(345) انظر: أسرار العربية: 51، شرح التسهيل: 1/265.

(346) اختلف في أصل المرفوعات، فقيل المبتدأ والخبر هما الأصل وغيرهما من المرفوعات محمول عليهما، ونسب إلى سيبويه وابن السراج، وقيل الفاعل هو الأصل ونسب إلى الخليل، وقيل كلاهما أصلان، ونسب إلى الأخفش وابن السراج واختاره الرضي.

انظر: شرح الكافية: 1/23، شرح المفصل: 1/73، الهمع: 2/3.

(347) ب: رفع.

(348) ب: زيد.

(349) ما بين القوسين سقط من ب.

(350) ب: مثل فعل.

(351) ب: المضي.

(352) مذهب البصريين أن (إنّ) وأخواتها ترفع الخبر وتنصب الاسم، لأنها قويت مشابهتها للفعل فعملت عمله ليكون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبهاً بالمفعول، ومذهب الكوفيين أنها لا ترفع الخبر، بل هو باق على رفعه قبل دخولها. الإنصاف: 1/17، وانظر الهمع: 2/155.

لم يذكر المصنف جميع أنواع المرفوعات، وقد سبق أن ذكرها في الباب الثاني في المرفوعات وأنواعها.

(353) ما بين القوسين سقط من ب.

(354) أي يكون منتصباً على تقدير (في) . انظر: شرح المفصل: 2/41، الارتشاف: 2/22.

(355) وهو مذهب الجمهور، انظر الآراء الأخرى في الهمع: 3/33.

(356) ب: مفرداً.

(357) ب: والأسد.

(358) سورة الشمس، من الآية: 13.

(359) وهو جزء من بيت لجرير، وقد سبق تخريجه.

(360) ما بين القوسين سقط من ب.

(361) ما بين القوسين سقط من ب.

(362) أ: مشابها.

(363) هذا على مذهب أكثر البصريين في أن حركة الاسم المفرد حركة بناء، وذهب الكوفيون والجرمي والزجاج والسيرافي والرماني إلى انها فتحة إعراب، وحذف التنوين منه تخفيفاً، ولشبهه بالمركب. انظر أسرار العربية: 246 شرح المفصل:1/105 106، 2/101 104، شرح التسهيل: 2/58، الارتشاف: 2/164، مغني اللبيب: 1/238، الهمع: 2/199.

(364) ب: لانتهائها.

(365) سقط من ب.

(366) سقط من ب.

(367) يوجد في حاشية المخطوط تعليق على تاريخ الفراغ من النسخة، وهو (قف علىخطأ هذا التاريخ) مما يدل على أن السنة المئوية قد سقطت من تاريخ النسخ.