الشمس، من الآية: 13.

نصه كاملاً: " إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَن. فقيل: وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَن؟ قال:المَرْأة ُ الحَسْنَاءُ فِيْ المَنْبَتِ السُّوْءِ "

وهو ضعيف جداً، قيل: كذ َّبه الإمام أحمد والنسائي وابن المديني وغيرهم. وأخرجه الشهاب.

ونسب إلى عمر رضي الله عنه موقوفاً، وذكر في كتب الأمثال، انظر مسند الشهاب القضاعي:2/96، مجمع الأمثال: 1/64، كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني: 1/272، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 1/69.

وباستشهاد المصنف بهذا الحديث يكون قد مثل واستشهد لأسلوب التحذير بطرقه الثلاث وهي: إياك، والتكرار، والعطف

انظر: شرح المفصل: 2/25، الدر المصون: 11/24، أوضح المسالك: 4/76.

البقرة، من الآية: 135.

الأنبياء، من الآية: 76.

أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث واثلة بن الأسقع.... سمعت رسول الله (يقول: "إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيراً فخير، وإن شراً فشر".

وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث جندب بن سفيان قال: قال رسول الله (: "ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيراً فخير، وإن شراً فشر".

وورد في كتب النحو على أنه قول من أقوال العرب، ونصه عند سيبويه: "الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر".

انظر: الكتاب: 1/ 258، المعجم الكبير: 2/171، المعجم الأوسط: 8/44، 56.

وقد ورد القول في نسخة ب: إن خيراً فجزاؤه خير.

ما بين القوسين سقط من ب.

النساء، من الآية: 171.

في (ب) : (أي يكون خيراً) .

للنحاة في توجيه آيتي البقرة والنساء السابقتي الذكر خلاف كبير:

ففي آية البقرة وافق المصنف الخليل وسيبويه والفراء والأخفش ومكي في أن النصب بفعل مضمر، وقيل إضماره جوازاً قال الخليل: " وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر " الكتاب: 1/283.

وأجاز آخرون أن يكون التقدير: بل نكون أهل ملة، ورده بعضهم.

وفي آية النساء نجد للمصنف توجيهاً آخر يوافق فيه الكسائي وأبا عبيدة في نصب (خيراً) بإضمار (كان) .

ويذهب الخليل وسيبويه والزمخشري والسمين إلى نصبه على أنه مفعول به لفعل مضمر وجوباً، وفي الآيتين توجيهات أخرى لا مجال لذكرها هنا.

انظر الكتاب: 1/257، 282، معاني القرآن للفراء: 1/72، 295، مجاز القرآن: 1/57، 143، معاني القرآن للأخفش: 1/150، مشكل إعراب القرآن: 1/73، 214، الكشاف: 1/314، 584، والدر المصون: 2/135، 4/164.

يريد بها (أنْ) المصدرية الناصبة للفعل المضارع وأخواتها: لن، إذن، كي.

و (أن) المخففة من (أنَّ) لا تنصب المضارع إلا إذا تلت (ظن) على الأرجح.

انظر أوضح المسالك: 4/157، الهمع: 4/89.

البقرة، من الآية: 143.

الشطر الثاني من البيت لم يرد في (أ) .

وقد اختلف في نسبة البيت، نسبه جماعة لأبي الأسود الدؤلي، وهو في ديوانه:165، ونسبه سيبويه في الكتاب: 1/42، وابن يعيش في شرح المفصل: 7/4 للأخطل، وليس في ديوانه، ونسبه السيرافي في شرح أبيات الكتاب: 2/188 لحسان بن ثابت، وليس في ديوانه، ونسبه النحاس في شرح أبيات سيبويه: 161 للأعشى، وليس في ديوانه، ونسبه الآمدي في المؤتلف والمختلف: 173، والمرزباني في معجم الشعراء: 410 للمتوكل الكناني الليثي، وهو في الأبيات المنسوبة إليه في شعره: 81، 284، ونسب لسابق البربري: وهو في شعره: 121، ونسب في الخزانة 3/618 للطرماح، وليس في ديوانه.

آل عمران، من الآية: 128.

ما بين القوسين سقط من (ب) .

طه، من الآية: 81.

والواو التي في بداية الآية سقطت من (أ) .

النساء، من الآية: 73.

فاطر، من الآية: 36.

ذهب المصنف مذهب البصريين في أن المضارع منصوب ب (أن) المضمرة وجوباً بعد لام الجحود، وواو المعية وأو، وفاء السببية، وحتى، إلا أن الأخير لم يشر له المصنف.