المحور الأول: علاقة الأجهزة الأمنية بالجمهور:
1- التركيز على معايير اختيار رجل الأمن وتأهيله وإعداده لمواجهة الجمهور، ورفع مستوى تعامله وتخاطبه مع فئات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين، وتأصيل مبدأ المساواة والعدالة بين الجميع من مواطنين ومقيمين، عن طريق وسائل منها:
أ- وضع معايير دقيقة لاختيار رجل الأمن، يركز فيها على الاستقامة وحسن الخلق.
ب- تضمين برامج التأهيل التعليمية لإعداد رجال الأمن على مختلف تخصصاتهم، مناهج علمية تتعلق بفن التعامل والتخاطب مع الجماهير، وكيفية مواجهتها، وتأصيل مبدأ العدالة من دون النظر إلى جنس أو عنصر أو وطن، وفق ضوابط الأخلاق في الإسلام.
ج- تشكيل لجنة إرشادية توعوية في كل قطاع يوضع لها برنامج دقيق لإلقاء محاضرات توعوية خاصة للمراكز الأمنية ذات العلاقة بالجمهور بكون مرورها بالمراكز دورياً.
2- تنمية العلاقة التكاملية بين الأجهزة الأمنية المختلفة ومؤسسات المجتمع التعليمية والتربوية والإعلامية وغيرها عن طريق وسائل منها:
أ – إنشاء قسم لعلاقات المجتمع في المراكز الأمنية وبخاصة ذات الطبيعة الجماهيرية.
ب- تبادل الزيارات بشكل مستمر بين المراكز الأمنية في المدارس ومساجد الحي والمراكز الاجتماعية والرياضية.
3- إنشاء هيئة إعلامية وطنية للتوعية المستمرة، تمنح نسبة من المساحات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة بهدف استخدامها في رفع مستوى الوعي الأمني وغيره تكون أولوياتها حسب ما تقتضيه المصلحة.
4- إنشاء وتفعيل أقسام البحث العلمي والتطوير الإداري في كل قطاع أمني لتطوير آلية العمل ولتحقيق أهداف القطاع ومتابعة وسائل تنفيذها ومعرفة المعوقات والسلبيات والعمل على تلافيها، لتحسين أداء القطاع بشكل عام والذي ينعكس بدوره على علاقة الجهاز الأمني بجمهوره.
5- تسهيل مهمة المتعاونين مع أجهزة الأمن لرفع درجة تفاعل أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية وصولاً إلى تحقيق أمن شامل.
المحور الثاني: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها ببعض المشكلات الأمنية:
الإسراع في تنفيذ برامج السعودة حيث أثبتت الدراسات العلمية ارتباط الجريمة بالبطالة.
التأكيد في برامج التوعية على المفهوم الإسلامي لقيمة العمل والحض على قبول العمل الشريف بصرف النظر عن طبيعته.
حث مراكز البحوث المعنية على إجراء دراسات ميدانية شاملة عن الأبعاد الاجتماعية الوطنية ومدى علاقتها ببعض المشكلات الأمنية، واستخلاص سبل علاج.
حث وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومراكز البحوث المعنية على إجراء دراسات ميدانية عن تجمعات العمالة الوافدة وعلاقتها ببعض المشكلات الأمنية واستخلاص الحلول المناسبة لها.
توعية أصحاب العمل بضرورة متابعة مكفوليهم في مقار سكنهم وتجمعاتهم للحيلولة دون وقوع أي إخلال بالأمن، وتبصيرهم بقوانين البلد، وإلزام أصحاب العمل بتسليم مستحقات مكفوليهم المالية أولاً بأول.
المحور الثالث: انعكاس المشكلات المرورية على أمن المجتمع
1- ضرورة إنشاء لجنة هندسية من وزارة المواصلات ووزارة البلديات والإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية لمعالجة المواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية وتفادي سلبياتها.
2- إنشاء مدارس خاصة لتعليم القيادة المرورية، غير مخولة بمنح رخص قيادة وإنما لتعليم النشء فنون القيادة الصحيحة.
3- فتح باب التطوع لفئة منتقاة من شرائح المجتمع المختلفة لتسجيل المخالفات المرورية بالتنسيق مع مكتب خاص ينشأ بإدارة المرور مع وضع الضوابط المنظمة لذلك.
4- الحزم في تطبيق الأنظمة المرورية بحق المخالفين، ومعاقبة جميع مرتكبي المخالفات دون استثناء.
5- حث وزارتي المواصلات والشئون البلدية والقروية على إعادة النظر في المواصفات الخاصة بالطرق.