دعوة الحق، س5 - ع8 - 9 ماي-يونيه 1962 .................... ص62

الاصلاح الجديد لنظام القرض الفلاحي بالمغرب

للأستاذ عبد الحق بنيس

ان الحكومات في العصر الحاضر، ما فتئت تقدم كل وسائل العون في سبيل تطوير الاقتصاد ورفع مستوى معاش السكان، خصوصا اذا كان الاقتصاد يقوم -وهذه حالة بلدنا- على الزراعة في الدرجة الأولى. وقد تاسست لهذه الغاية صناديق مالية في المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية لمنح قروض للاشخاص المزارعين الراغبين في استثمار أراضيهم الفلاحية. والقروض على ثلاثة أنواع: فهي إما لأجل قصير وتمنح من أجل موسم فلاحي واحد واما لأجل متوسط أي لبضع سنوات، واما لأجل طويل يتراوح من خمسة أعوام إلى ثلاثين. ولمعرفة الاصلاح الجديد الذي سيصيب نظام القرض الفلاحي بالمغرب، لا بد من الاشارة أولا إلى النظام المعمول به في الوقت الراهن ثم التعرض ثانيا الى صلب الموضوع. وبهذه الوسيلة نكون قد أخذنا فكرة واضحة عن الاصلاح الجديد المتوقع تطبيقه على مراحل، نظرا لبعض الصعوبات الفنية التي تطلبت المزيد من الدرس والتمحيص.

أولا: نظام القرض الفلاحي كما أوردته النصوص التشريعية السابقة:

هنالك منظمات متعددة تقوم بتقديم القرض للفلاحين، وهي تختلف باختلاف شكل الفلاحة السائدة:

أ - الفلاحة التقليدية: وتسمى منظمات القرض الخاصة بهذا النوع من الفلاحة (سوكاب).

وقد اتاها هذا الاسم المختصر من الحروف الأولى للتعبير الفرنسي الذي يعني "شركات القرض الفلاحي والاحتياط". اسست بمقتضى ظهير 1928. وهي المكلفة وحدها دون غيرها بتقديم القروض الى الفلاحين في المستوى المحلي، كما أنها مقصورة على المغاربة المعنيين بالأمر. وهؤلاء كلهم منخرطون فيها على وجه اللزوم.

ومنذ عهد الاستقلال فقدت منظمات (السوكاب) اختصاصاتها فيما يرجع لتعميم الاساليب الفلاحية العصرية التي اصبحت من اختصاص مراكز الاشغال الفلاحية، وكذا الشأن فيما يهم تقديم المساعدات الخيرية التي اصبحت من اختصاص جمعيات البر والاحسان. وهكذا انحصر دورها بعد الاستقلال في تقديم القروض من نوع الاجل القصير (موسم فلاحي واحد). والحد الأقصى هذا النوع من القروض هو 300 1درهم. هذا من حيث المبدأ، الا أن هذه المنظمات قد تمنح بصفة استثنائية قروضا لأجل متوسط (500 2 درهم كحد أقصى) وأخرى لا مد طويل بشرط أن لا تتعدى عشر سنوات، وان تخصص لانجاز المشاريع المتعلقة بتلافي انجراف التربة.

وتدار هذه المنظمات بواسطة مجالس فرعية تألف من أعيان منتخبين، ومن مجلس اداري يترأسه رئيس الدائرة (القائد الممتاز) ويتألف من ممثلين أو ثلاثة عن كل مجلس فرعي ومن ممثل عن وزارة المالية وكذا عن المصالح الفنية التي يهمها الأمر كمكتب التجديد القروي ومصلحة تربية المواشي، والتجهيز القروي، والمياه والغابات. والقابض هو أمين صندوق (السوكاب) ويحضر الجلسات بهذه الصفة.

ومن جهة أخرى فان أعضاء الجماعات القروية (اعتبارا من صدور ظهير الجماعات الجماعية في سنة 1960) هم الذين يشكلون الأساس الذي يقوم عليه